وأوضح مولر أن لجنة الاتصالات الفيدرالية استندت في تبرير الحظر إلى مسألتين رئيسيتين؛ الأولى تتعلق باستغلال مهاجمين لثغرات في أجهزة التوجيه المنزلية لتشكيل شبكات "بوت نت" تُستخدم في إخفاء عمليات اختراق معروفة، فيما ترتبط الثانية بدراسة تشير إلى أن تمركز سلاسل توريد أجهزة الراوتر الاستهلاكية في الصين قد يشكل نقطة ضعف يمكن استغلالها عبر تحديث برمجي واحد لتعطيل خدمات الإنترنت المنزلية.
ورفض مولر هذا الطرح، مؤكداً أن الاقتصاد الرقمي يعتمد بطبيعته على سلاسل توريد عالمية، وأن الأجهزة التي تُصنّف على أنها "صنع في الولايات المتحدة" تعتمد فعلياً على مكونات وبرمجيات طُوّرت بمساهمة خبرات من دول متعددة، ما يجعل التركيز على بلد التجميع غير كافٍ لتقييم مستوى الأمان.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق ببلد المنشأ، بل بالثغرات غير المعالجة، وكلمات المرور الافتراضية، والتصاميم الضعيفة التي تترك منافذ مكشوفة أمام الإنترنت، وهي عوامل استغلّتها بالفعل مجموعات قرصنة استهدفت أجهزة قديمة أو منتهية الدعم.
وأضاف أن التركيز على منع الأجهزة الجديدة قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ يدفع المستهلكين للاحتفاظ بأجهزتهم القديمة لفترات أطول، ما يزيد من المخاطر بدلاً من الحد منها، في ظل بقاء الأجهزة الضعيفة في السوق والمنازل دون تحديثات أمنية كافية.
-
أخبار متعلقة
-
تغيير كبير في "يوتيوب".. ما الجديد؟
-
شاهد.. صاروخ يترك "ندبة" بعرض 18 مترًا على سطح القمر
-
مفاجأة في عالم الذكاء الاصطناعي.. "أوبن إيه آي" تبطئ التطوير بسبب مخاوف أمنية
-
لا تدفع مقابل CP.. 7 طرق مجانية في "كول أوف ديوتي"
-
"فيليبس" تطلق فرشاة أسنان ذكية بالذكاء الاصطناعي
-
تحديث جديد من غوغل قد يغيّر ترتيب المواقع في نتائج البحث
-
برنامج تجسس جديد يهدد مستخدمي أندرويد في 26 دولة
-
الروبوت يدخل العيادات.. ويتولى سحب الدم من المرضى
