المطالبة بتدخل دولي لوقف ممارسات الاحتلال بحق عمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري - طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي فاقمت من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والممارسات التمييزية بحق العمال الفلسطينيين، وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية لهم وضمان ظروف عمل لائقة تضمن لهم ولأسرهم العيش الكريم.

وأشار مركز الميزان، في بيان صحفي، صدر بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف اليوم، إلى تراجع أوضاع حقوق الإنسان، لا سيما حقوق العمال الفلسطينيين، سواء على صعيد حقهم الأصيل في العمل وفي ظروف عمل تضمن لهم كرامتهم وحقوقهم في أجور منصفة وإجازات مدفوعة، وفي تحقيق شروط الصحة والسلامة المهنية في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي.

وأكد أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار القيود على حركة الحركة والتنقل والعدوان المتواصل، شكلت تحدياً رئيسياً لسوق العمل فيه، وأسهمت في ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض مستوى المعيشة، واتساع رقعة الفقر.

وأضاف أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة والتي سجلت نحو 45 بالمئة، في حين وصلت نسبة الفقر إلى 53 بالمئة، كما أن حوالي 89 بالمئة من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1880) شيقل.

وأوضح أن عمال القطاع في دولة الاحتلال يتعرضون لسياسة متواصلة من التمييز العنصري والاستغلال والاضطهاد، والتمييز في الأجور بينهم وبين العمال الإسرائيليين والأجانب، وتمارس بحقهم سياسة الفصل والطرد من العمل، في حين تستمر سلطات الاحتلال في إصدار تصاريح ووثائق لعمال قطاع غزة تحت بند "احتياجات اقتصادية"، ما يجعلهم عرضة للاستغلال ويحرمهم من فرص العمل اللائق، ونتيجة الأوضاع الاقتصادية القاسية ومعدلات البطالة المرتفعة بغزة، يضطر العمال للموافقة والقبول بالعمل في أماكن وظروف عمل خطيرة ولساعات طويلة لا تتوفر فيها معدات وأدوات الصحة والسلامة المهنية.

ولفت مركز الميزان إلى أنه تمكن من تسجيل 6 حالات لعمال من غزة قد توفوا داخل وفي محيط أماكن عملهم في إسرائيل منذ مطلع عام 2022، وبحجة أن هؤلاء العمال يحملون تصريح احتياجات اقتصادية يتنكر المشغل الإسرائيلي لحقوقهم، وتُحرم أسرهم من إمكانية المطالبة أو الحصول على التعويضات العمالية.

وناشد المؤسسات الدولية إلى مضاعفة جهودها وتدخلاتها التنموية ومناصرة قضايا العمال داخل الخط الأخضر، للحصول على حقوقهم، وتوفير الحماية لهم وضمان سبل العيش والعمل اللائق لهم.

وطالب الحكومة الفلسطينية باتخاذ السياسات والقرارات الرامية إلى تعزيز البيئة الاقتصادية وزيادة الاستثمار وتحسين واقع العمل في المنشآت وزيادة فرص العمل، وممارسة الدور الرقابي الفاعل في التأكد من مدى الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل، وتفعيل دور النقابات العمالية في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم وحماية حقوقهم.

بترا