خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

الوكيل الاخباري - قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إن قانون العفو العام سيشمل فئتين: الأولى الأشخاص الذين صدر بحقهم أحكام نهائية قطعية سيتم الإفراج عنهم بقرار من النيابة العامة، والثانية هم الأشخاص الذين ما زالوا ملاحقين وعليهم قضايا بالمحاكم سيتم إسقاط دعوى الحق العام والإفراج عنهم. 

وأضاف نصراوين اليوم الخميس عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" أن العفو العام كقاعدة عامة حتى تاريخ معين يشمل جميع القضايا، مشيراً أن قانون العفو العام يستثني الجرائم الخطرة .

وتوقع أن يتم إطلاق سراح نحو 8 آلاف شخص من السجون والذين لا يشكلون خطرا على المجتمع، مؤكداً أن العدد يقارب عدد الأشخاص الذين تم شمولهم في العفو العام 2019. 

كما توقع أن يشمل قانون العفو العام مخالفات السير وجميع الغرامات المالية المترتبة على الأردنيين بهدف التخفيف على المواطنين. 

ولفت أن الجرائم التي سيتم استثنائها من العفو العام هي (التجسس، الإرهاب، التزوير، الخطف، جرائم تشكيل عصابات مسلحة وأسلحة نارية، والمخدرات) بالإضافة إلى الدعاوى المدنية.

وأكد أن قانون العفو العام الحالي لا يختلف عن قانون العفو العام السابق، مضيفاً أنه من الممكن أن يكون هناك اختلاف بمعالجة قانون العفو العام لجرائم الشيكات لعام 2024 مقارنة بقانون 2019 .

وأشار أن قضايا الشيكات تسقط فيها العقوبة ويفرج عنه بقانون العفو العام ولكن لن يسقط عنه الحق الشخصي ويبقى بذمته قيمة الشيكات لغاية أن يسددها. 

وحول قضايا جرائم القتل نوه أنه يوجد قضايا يمكن أن يشملها العفو العام في حال أسقط أهل المجني عليه الحق الشخصي، متوقعاً أن بعض جرائم القتل لن يتم الإفراج عن المجني في العفو العام ولكن يمكن أن يتم تخفيض العقوبة وذلك بحسب القانون . 

وكان مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.