الوكيل الإخباري - دعت النائب ميادة شريم إلى إيجاد حلول جذرية عن حبس المدين تتضمن بدائل تحفظ حق الدائن والمدين.
وقالت شريم، اليوم الأحد، عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا"، إن المذكرة النيابية التي تقدمت بها مؤخرا والتي تنص على تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، لمدة 6 أشهر قادمة، هدفها إيجاد حل وليس تأجيل القضية الأهم محليا وخاصة مع قرب انتهاء العمل بأمر الدفاع في 30 أيلول الجاري.
وأضافت أن المذكرة جاءت رأفة بالمدينين ومنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى الآثار الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا على المواطنين والاقتصاد العالمي.
وأشارت شريم إلى أن حبس المدين ليس حلا للمشكلة، وأن الشخص المدين ليس محتالا بل مواطن تعثر نتيجة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية نتيجة الإغلاقات وحظر التجول.
وبيّنت أن كلفة النزيل الواحد في مراكز الإصلاح والتأهيل شهريا تتراوح بين 500-700 دينار، وأن المراكز لا تكفي في حال تم حبس كل المدينين الذين سيصبحون مطلوبين مع نهاية الشهر الحالي.
كما دعت شريم نقابة المحامين إلى وضع بدائل وتسويات عن حبس المدين لمساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة من خلال تقسيط المبالغ أو الرجوع لأصل المبلغ دون الفوائد المترتبة عليه.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا خلال الأسبوع الحالي بتمديد أو عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بحبس المدين.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر "للوكيل الإخباري" : الحكومة لن تتراجع عن تثبيت التوقيت
-
العثور على "فتى العارضة"
-
مواطن يقتل شقيقتيه في عين الباشا - صور
-
"حقيبة فارغة" تثير جلبة قرب السفارة الأمريكية في عبدون (صور)
-
بعد التشكيل الحكومي .. مناصب قيادية شاغرة
-
17 مليون دينار جمدتها "المالية" تؤخر صرف مستحقات "التوجيهي"
-
متى ستعقد أولى جلسات مجلس النواب الـ 20 ؟
-
كهرباء اربد تبدأ بإصدار فواتير الكترونية لمناطق في الشمال