الوكيل الإخباري - دعت النائب ميادة شريم إلى إيجاد حلول جذرية عن حبس المدين تتضمن بدائل تحفظ حق الدائن والمدين.
وقالت شريم، اليوم الأحد، عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا"، إن المذكرة النيابية التي تقدمت بها مؤخرا والتي تنص على تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، لمدة 6 أشهر قادمة، هدفها إيجاد حل وليس تأجيل القضية الأهم محليا وخاصة مع قرب انتهاء العمل بأمر الدفاع في 30 أيلول الجاري.
وأضافت أن المذكرة جاءت رأفة بالمدينين ومنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى الآثار الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا على المواطنين والاقتصاد العالمي.
وأشارت شريم إلى أن حبس المدين ليس حلا للمشكلة، وأن الشخص المدين ليس محتالا بل مواطن تعثر نتيجة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية نتيجة الإغلاقات وحظر التجول.
وبيّنت أن كلفة النزيل الواحد في مراكز الإصلاح والتأهيل شهريا تتراوح بين 500-700 دينار، وأن المراكز لا تكفي في حال تم حبس كل المدينين الذين سيصبحون مطلوبين مع نهاية الشهر الحالي.
كما دعت شريم نقابة المحامين إلى وضع بدائل وتسويات عن حبس المدين لمساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة من خلال تقسيط المبالغ أو الرجوع لأصل المبلغ دون الفوائد المترتبة عليه.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا خلال الأسبوع الحالي بتمديد أو عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بحبس المدين.
-
أخبار متعلقة
-
جبل متصدع ينذر بكارثة بعمان .. ! - صور
-
وفاة بمشاجرة في طبربور
-
ارتفاع حالات تسمم طلبة في إربد الى 23 وإغلاق المطعم
-
البدور يوجه رسالة الى جميع موظفي وزارة الصحة
-
الأمانة: أسباب فنية وراء تأخر استكمال جسر المشاة قرب مركز أمن المهاجرين - صور
-
إصابات العمل.. حقوق العمال بين الإبلاغ وتهرب المنشآت
-
السير وسط الطريق بأحذية التزلج .. خطر الموت بشوارع عمان - فيديو
-
وفاة شاب واصابة شقيقه بعيار ناري بمشاجرة في جرش