الوكيل الإخباري - دعت النائب ميادة شريم إلى إيجاد حلول جذرية عن حبس المدين تتضمن بدائل تحفظ حق الدائن والمدين.
وقالت شريم، اليوم الأحد، عبر برنامج "الوكيل"، الذي يبث على راديو "هلا"، إن المذكرة النيابية التي تقدمت بها مؤخرا والتي تنص على تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بحبس المدين، لمدة 6 أشهر قادمة، هدفها إيجاد حل وليس تأجيل القضية الأهم محليا وخاصة مع قرب انتهاء العمل بأمر الدفاع في 30 أيلول الجاري.
وأضافت أن المذكرة جاءت رأفة بالمدينين ومنحهم فرصة لتصويب أوضاعهم خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى الآثار الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا على المواطنين والاقتصاد العالمي.
وأشارت شريم إلى أن حبس المدين ليس حلا للمشكلة، وأن الشخص المدين ليس محتالا بل مواطن تعثر نتيجة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية نتيجة الإغلاقات وحظر التجول.
وبيّنت أن كلفة النزيل الواحد في مراكز الإصلاح والتأهيل شهريا تتراوح بين 500-700 دينار، وأن المراكز لا تكفي في حال تم حبس كل المدينين الذين سيصبحون مطلوبين مع نهاية الشهر الحالي.
كما دعت شريم نقابة المحامين إلى وضع بدائل وتسويات عن حبس المدين لمساعدة المواطنين على تجاوز الأزمة من خلال تقسيط المبالغ أو الرجوع لأصل المبلغ دون الفوائد المترتبة عليه.
ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا خلال الأسبوع الحالي بتمديد أو عدم تمديد أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بحبس المدين.
-
أخبار متعلقة
-
خبير اقتصادي يرجح خفضا جديدا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام
-
صقور النشامى يبدأون رحلتهم نحو كأس العالم 2027 بلقاء سوريا في عمّان
-
آيباد بدل الكتب المدرسية لطلاب المدارس في الاردن .. مصدر يوضح !
-
المواصفات والمقاييس : ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بالمشتقات النفطية منذ بداية العام
-
أبو زيد يفك شيفرة خبر معاريف الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق
-
شكاوى من الحمولة الزائدة على بعض خطوط النقل العام في عمّان
-
الجرائم الإلكترونية : 6500 شكوى احتيال مالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي
-
صاحب اغرب مخالفة سير بالاردن يفجر مفاجأة .. ! - صورة
