مسؤولان للوكيل : الأردنيون سيُقبلون على شراء المركبات - وثيقة وفيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ،حسام أبو علي ، أن المركبات التي يتم استيرادها إلى المملكة تخضع لضريبة خاصة ، وعامة إذا كانت تعمل على "البنزين".

وزاد أبو علي ، صباح اليوم الأحد ،خلال توضيح في هذا الشأن ، عبر "برنامج الوكيل"، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة "راديو هلا" ، أن الحكومة ارتأت أن تلغي الضريبة الخاصة على المركبات فيما يتعلّق بالوزن.

وقال " هنالك محوران في هذا الشأن ، أوّلها تخفيض ذات الضريبة الخاصة والمتعلّقة بمبالغ مقطوعة إلى نسبيّة ، والمحور الثاني تخفيض قيمة المركبة بعد الاستهلاك الخاضعة لهذه الضريبة ، بحسب أقدمية المركبة".

ونوّه أن مركبات "الهايبرد" تخضع للضريبة الخاصة حيث نسبة (4%) ، أما المركبات التي تعمل بـ"البنزين" فإنها تخضع لضريبة خاصة بنسبة (3.45%) والتي تعادل (4%).

وبين أبو علي ، أن المركبات الخاصة ، والتي يتم استخدامها من قبل ذوي الدخل المحدود ، حيث سعرها أقل من (10) آلاف دينار ، ستتراوح نسبة التخفيض عليها  بين (23%- 25%) من قيمة الضرائب المدفوعة على المركبة .

وقال " سيستفيد المواطنون من التخفيض على الضريبة الخاصة ، ومن القيمة بعد استهلاك المركبة ".

متى يبدأ العمل بالقرار؟

وفي ردّ على سؤال للإعلامي محمد الوكيل، حول توقيت الاستفادة من هذا القانون ، أجاب أبو علي " هذا القانون أخذ صفة الاستعجال ، ويجب استكمال المراحل الدستورية لبدء العمل به ، وسيتم تطبيقه هذا الأسبوع ".

وأشار ، إلى أنه كلما زاد استهلاك المركبة ، فإنه سيؤدي إلى تخفيض الضريبة الخاصة عليها  ، وتابع " الطبقة الوسطى ستستفيد من الحدّ الأقصى للاستهلاك ، ومن تخفيض الضريبة الخاصة".

كما عرّج على قرار الحكومة ، بتخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء فئة (250) كيلو واط فما دون من (25% إلى 10.%)، وأضاف أن الحكومة قرّرت تخفيض الضريبة على مركبات الكهرباء للفئة الأكثر من (250) كيلو واط، حيث ستخضع إلى ضريبة (15%).

القرار سيُنعش حركة شراء المركبات

وفي ذات السياق ، أشار رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، أن القرار الأخير فيما يتعلق بضرائب المركبات ، منتظر منذ (3) سنوات ، نتيجة لآثاره الإيجابية التي ستنعكس على المواطن بشكل ملموس، وفي زمن قياسي .

وزاد البستنجي " سينفذ القرار بحسب سعر المركبات في الأسواق ، حيث أن (90%) من نسبة المركبات المتداولة بين المواطنين ستستفيد من القرار، حيث يهدف بالدرجة الأولى الطبقة الفقيرة والمتوسطة ".

بقية المادة أسفل الوثيقة ..

وعبّر البستنجي عن أمله بعودة حركة شراء في المنطقة الحرة بالشكل المنشود ، عدا على أن ذلك سينعكس على قطاعات مختلفة، وتابع " لقد نفّذ عدد من التجار القرار ، بالرغم من عدم دخوله حيّز التنفيذ".

وأضاف " أن أقل مستثمر في قطاع السيارات يكون قد كلّفه يتراوح رأسماله من مليون إلى مليوني دينار ،ما يعني حرصه على تطور القطاع وخدمة المجتمع ".

وأشار إلى أن الحكومة قرّرت إلغاء ضريبة الوزن على المركبات ،مقابل ضريبة

(4 %)من قيمة المركبة .

وقد اتفق كلّ من مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات ،حسام أبو علي ، ورئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، محمد البستنجي، على أن الأردنيين سيُقبلون على شراء المركبات أكثر من السابق، في وقت قياسي .