وقال المحافظة خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنة التربية والتعليم النيابية بأن السبب الرئيس خلف هذا القرار هو الممارسات الخاطئة للمعلمين والمخالفات الواضحة التي يرتكبونها، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة للتوجه نحو هذا القرار .
بدورهم قال أعضاء اللجنة أن هذا القرار تسبب بالإساءة لمعلمي المحافظة ، والطعن بسمعتهم وإثارة الشكوك حول الأسباب التي أدت بإخلاء سكناتهم ، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لهذا القرار الذي من شأنه التقليل من المعلم ووضع علامات استفهام حوله من قبل المجتمع في محافظة العقبة .
وطالبوا بضرورة التفتيش المستمر للسكنات ومعاقبة المخالفين بشكل منفرد وعدم التعميم ، خاصة وأن المعلمين في المحافظة متواجدين في ثلاث مناطق "الثالثة والسادسة والعاشرة" ، وهو الأمر الذي يؤكد بأن التعميم غير جائز في الإخلاء لمثل هذه الحالات .
وأكد المحافظة في ختام نقاش ملف سكنات المعلمين بأن الوزارة ليست مكتب عقاري لتدير سكنات المعلمين ، مؤكداً بأن الجهة المسؤولة مستقبلاً عن سكنات المعلمين ستكون وزارة المالية ، لافتاً إلى أنه لم يتم إخلاء أي معلم حتى الآن ، لإتاحة فرصة البحث عن سكن آخر .
-
أخبار متعلقة
-
مدير مستشفى البشير يكشف عن الحالة الصحية للطلبة بعد حادثة تسرب الغاز
-
حريق يأتي على شقة في اربد
-
ما هو مصير مقاعد النواب إذا جرى حل الحزب؟ نصراوين يجيب
-
نفس المكان.. فيديو يوثق هجوم الكلاب على طفلة وأمها في عين الباشا
-
الصحة تنصح الأطفال بارتداء الكمامات
-
إصابات بحادث تصادم بين مركبة وباص طالبات في بيرين
-
شكاوى من إغلاق السير لمخرج مستشفى الجامعة الأردنية باتجاه شارع المدينة المنورة
-
شكاوى من نقص أسرة الأطفال بالمستشفيات الحكومية في عمّان
