وقال المحافظة خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنة التربية والتعليم النيابية بأن السبب الرئيس خلف هذا القرار هو الممارسات الخاطئة للمعلمين والمخالفات الواضحة التي يرتكبونها، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة للتوجه نحو هذا القرار .
بدورهم قال أعضاء اللجنة أن هذا القرار تسبب بالإساءة لمعلمي المحافظة ، والطعن بسمعتهم وإثارة الشكوك حول الأسباب التي أدت بإخلاء سكناتهم ، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لهذا القرار الذي من شأنه التقليل من المعلم ووضع علامات استفهام حوله من قبل المجتمع في محافظة العقبة .
وطالبوا بضرورة التفتيش المستمر للسكنات ومعاقبة المخالفين بشكل منفرد وعدم التعميم ، خاصة وأن المعلمين في المحافظة متواجدين في ثلاث مناطق "الثالثة والسادسة والعاشرة" ، وهو الأمر الذي يؤكد بأن التعميم غير جائز في الإخلاء لمثل هذه الحالات .
وأكد المحافظة في ختام نقاش ملف سكنات المعلمين بأن الوزارة ليست مكتب عقاري لتدير سكنات المعلمين ، مؤكداً بأن الجهة المسؤولة مستقبلاً عن سكنات المعلمين ستكون وزارة المالية ، لافتاً إلى أنه لم يتم إخلاء أي معلم حتى الآن ، لإتاحة فرصة البحث عن سكن آخر .
-
أخبار متعلقة
-
دهس فتاة في أبو نصير والدفاع المدني يهرع إلى المكان
-
إصابتان بحادث تصادم بين مركبة نقل وحافلة ركاب على طريق الـ100
-
توضيح حول تأجيل أقساط القروض قبل عيد الفطر
-
الإنذار لمدير مدرسة ومستخدم بعد بقاء عدد من الطلبة داخلها
-
حادث غريب في وادي الرمم والضحية قطيع من الأغنام
-
طلبة محاصرون داخل المدرسة بعد انتهاء الدوام في عمان .. ما القصة ؟
-
فلكياً.. تعرف على موعد عيد الفطر وعدد أيام الصيام في الأردن هذا العام
-
وفاة و 6 إصابات بحادث تدهور على الطريق الصحراوي
