وقال المحافظة خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنة التربية والتعليم النيابية بأن السبب الرئيس خلف هذا القرار هو الممارسات الخاطئة للمعلمين والمخالفات الواضحة التي يرتكبونها، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة للتوجه نحو هذا القرار .
بدورهم قال أعضاء اللجنة أن هذا القرار تسبب بالإساءة لمعلمي المحافظة ، والطعن بسمعتهم وإثارة الشكوك حول الأسباب التي أدت بإخلاء سكناتهم ، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لهذا القرار الذي من شأنه التقليل من المعلم ووضع علامات استفهام حوله من قبل المجتمع في محافظة العقبة .
وطالبوا بضرورة التفتيش المستمر للسكنات ومعاقبة المخالفين بشكل منفرد وعدم التعميم ، خاصة وأن المعلمين في المحافظة متواجدين في ثلاث مناطق "الثالثة والسادسة والعاشرة" ، وهو الأمر الذي يؤكد بأن التعميم غير جائز في الإخلاء لمثل هذه الحالات .
وأكد المحافظة في ختام نقاش ملف سكنات المعلمين بأن الوزارة ليست مكتب عقاري لتدير سكنات المعلمين ، مؤكداً بأن الجهة المسؤولة مستقبلاً عن سكنات المعلمين ستكون وزارة المالية ، لافتاً إلى أنه لم يتم إخلاء أي معلم حتى الآن ، لإتاحة فرصة البحث عن سكن آخر .
-
أخبار متعلقة
-
الأمن ينشر أنواع المخدرات وأشكالها ومدى خطورتها - فيديو
-
"الثغرة" .. قرية في الأردن لم يصلها الماء منذ 30 عاماً
-
المركزي: مشروع قانون التأمين يُجرّم شراء الكروكا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف دينار
-
خبير اقتصادي يرجح خفضا جديدا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام
-
صقور النشامى يبدأون رحلتهم نحو كأس العالم 2027 بلقاء سوريا في عمّان
-
آيباد بدل الكتب المدرسية لطلاب المدارس في الاردن .. مصدر يوضح !
-
المواصفات والمقاييس : ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بالمشتقات النفطية منذ بداية العام
-
أبو زيد يفك شيفرة خبر معاريف الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق
