وزير الزراعة: توفر الخضار والدواجن واللحوم بالكميات المطلوبة لشهر رمضان

الوكيل الإخباري - رصد
أكد وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات توفر الدواجن واللحوم والخضار والفواكه بالكميات التي تزيد عن الاستهلاك المحلي خلال شهر رمضان.

وقال حنيفات عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن الوزارة عملت على توفير الكميات المطلوبة للاستهلاك في شهر رمضان منذ عدة أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير كافة الأصناف التي تكون على المائدة الرمضانية للأسر الأردنية.

وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الخضار والفواكه هو 3 آلاف طن يوميا وأن الإنتاج المحلي سيكون نحو 4 آلاف طن يوميا خلال شهر رمضان، داعيا المواطنين إلى شراء احتياجاتهم بسبب ارتفاع الطلب على الخضار والفواكه مع انخفاض الكميات الواردة للسوق المحلي مع انتقال العروة للمحاصيل باستثناء الحمضيات والموز مع بداية شهر رمضان وهو ما قد يرفع الأسعار.

وأشار حنيفات إلى توفر كميات مطمئنة وكافية من اللحوم سواء أكانت لحوم الضأن أو اللحوم المستوردة (الطازجة، المبردة، المجمدة) حيث تصل كميات الاستهلاك المحلي إلى 3 آلاف طن من لحوم الضأن وهناك متوفر نحو 6 آلاف طن، بالإضافة إلى استهلاك متوقع 4 آلاف طن من لحم العجل وهناك متوفر نحو 6 آلاف طن، مع توفير كميات كبيرة من الدواجن تغطي الاستهلاك المحلي خلال شهر رمضان.

وبيّن أن الأردن استطاع التغلب على عدة تحديات أبرزها التحديات الأمنية والسياسية في الإقليم، بالإضافة إلى التغير المناخي والذي يؤثر على الإنتاج الزراعي، والتحدي الأبرز خلال الأعوام الماضية كانت جائحة كورونا وصولا إلى تجاوز الأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرا العدوان على قطاع غزة، مشددا على أن القطاع الزراعي يقوم بتغطية الاستهلاك المحلي كاملا من الخضار وهو ما لم يؤثر على توفر الخضار والفواكه في كافة مناطق المملكة وبأسعار مناسبة بشهادة مختلف المؤسسات الدولية.

وتابع أن هناك خطة وطنية للزراعة المستدامة والتي تعمل على مشروع متكامل للحصاد المائي بالشراكة مع القطاع الخاص والقوات المسلحة الأردنية، والذي يهدف لحفظ كل قطرة ماء، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 10 آلاف بئر وحفيرة مائية من إربد وحتى البترا، وذلك بفضل الاستفادة التي حققتها الحفائر على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

وحول تأجيل أقساط قروض المزارعين من مؤسسة الإقراض الزراعي، أوضح حنيفات أنه لا يوجد هناك أي نية لتأجيل القروض ولكن ضمن سياسة الحكومة إذا كان هناك أي إجراء بهذا الشأن فسيتم الإعلان عنه، لافتا إلى أنه تم رفع التمويلات والقروض التي تمنحها المؤسسة إلى 115 مليون دينار، وأن الوزارة تعمل على دعم استقرار هذه المؤسسة لخدمة المزارعين كافة.