وأكد بعض أصحاب المكاتب لـ"الوكيل الإخباري" أن هذا المطلب لم يعهدوه سابقاً عند تجديد تراخيص مكاتبهم كل عامين، علماً أن هذا النظام صدر سنة 2020 ولم يُطلب منهم أي تعديل على السجل التجاري بهذا الخصوص، الأمر الذي أصبح يهدد أرزاقهم وقد يؤدي إلى إنهاء خدمات موظفيهم.
وأشاروا إلى أن هذا القطاع يرفد خزينة الدولة بما لا يقل عن 15 مليون دينار سنوياً، مشددين على ضرورة مراعاة ظروفهم، خاصة أن عدد المكاتب القديمة التي كانت تمارس أعمالها قبل إصدار النظام يبلغ 161 مكتباً، يعمل بها ما لا يقل عن 1000 موظف، وقد أوضحوا أن موظفيهم ومدراءهم الحاليين أصحاب خبرة كبيرة وطويلة في هذا المجال.
وتساءل أصحاب المكاتب عن تفسير المادة 7 من النظام التي تنص على المدير الذي يتم تعيينه، فماذا عن الذين تم تعيينهم قبل صدور النظام؟ هل يُعقل أن ننهي عقودهم بهذه البساطة ونتركهم بلا وظائف؟ رغم وضوح النص الذي يشير إلى المدير الجديد وليس المدير المعيّن قبل القرار.
من جهته، أكّد نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، طارق النوتي، أنه قد اجتمع مع وزير العمل الدكتور خالد بكار، والأمين العام الدكتور عبدالحليم الدوجان، وقد أكدوا أنهم لن يقبلوا تعرض أي موظف للظلم في هذا الجانب، مشيراً إلى وجود اجتماع مرتقب لبحث سبل تعديل هذه المادة خلال الأيام المقبلة، وإلغاء هذا الشرط لمدير المكتب والاستعاضة عنه بتوفر الخبرات العملية في مجال الاستقدام.
-
أخبار متعلقة
-
النشامى يستعد للمشاركة في كأس العرب قبل الاستحقاق الأهم بتاريخ الكرة الأردنية
-
مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
توضيح حول العطلة بين الفصلين في المدارس
-
رائحة السلام تفوح من زيارة نتنياهو للجنوب السوري .. وأبو زيد يكشف التفاصيل
-
المواصفات والمقاييس تدعو مشغّلي المعاصر لمعايرة الموازين وتجنب المخالفات
-
الأمانة: الانتهاء بشهر 6 القادم من تركيب 5500 كاميرا رقابة تشمل الشوارع والتقاطعات المرورية والانفاق
-
الأمانة: منع حفريات الليل في عمان ومخالفات تصل إلى 500 دينار
