وطالب الحنيطي ببيان الكلفة الشهرية والسنوية التي كانت تتحملها الأمانة عندما كانت تدير القطاع مباشرة، مقابل الكلفة الشهرية والسنوية التي تتحملها حاليًا، ومقدار الفرق، وما إذا كانت الإحالة حققت وفرًا ماليًا أم أدت إلى زيادة في الكلفة.
وسأل عما إذا كانت الكلفة الحالية تشمل رواتب وأجور الموظفين الذين كانوا يعملون في قطاع البيئة والنظافة وما تزال الأمانة تتحملها، إضافة إلى كلف الآليات والمركبات والمعدات والأصول التي كانت مخصصة للقطاع.
كما طالب بالكشف عن عدد الآليات التي تم تأجيرها أو وضعها تحت تصرف شركة رؤية عمّان أو مزودي الخدمات، وقيمة بدلات إيجارها.
وربط الحنيطي بين الكلفة ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، متسائلًا عما إذا كان الوفر أو الزيادة المالية بعد الإحالة انعكس فعليًا على مستوى النظافة وجودة الخدمات ونسب الإنجاز.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
-
القوابعة: أبناء المحافظات مدعوون للمشاركة في استقبال الملك وولي العهد
