الوكيل الإخباري - وافق مجلس الأعيان في جلسته، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة على مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي المشروع تنفيذا للتعديلات الدستورية الاخيرة على المواد (40) و(60) و(61) المتعلقة بتخفيف شروط الوصول إلى المحكمة الدستورية، وتعديل شروط عضوية المحكمة، وتحويل المحكمة للدعوى التي يجري من خلالها الدفع بعدم دستورية قانون أو نظام، مباشرة الى المحكمة الدستورية وليس من خلال محكمة التمييز.
وبحسب التعديل، يحتاج قرار الطعن وطلب التفسير لدى المحكمة الدستورية الى تصويت ربع عدد أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب (وليس الأغلبية)، كما يرفع مدة خدمة المحاماة المطلوبة لعضوية المحكمة إلى 20 سنة، فضلا عن الغاء تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين، والاكتفاء بتعيين 9 أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس المحكمة من قبل الملك، لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
-
أخبار متعلقة
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
-
"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية
-
ملتقى البرلمانيات وسيدات الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتمكين المرأة
-
الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية