وأكدت النائب هالة الجراح أن دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية مرتبطة بالتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين السلطة التشريعية والسياسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات. وأشارت إلى أن توفير بيئات عمل عادلة وآمنة ومرنة، إلى جانب إزالة المعيقات التشريعية والإجرائية، يُعد مدخلًا أساسيًا لتمكين النساء اقتصاديًا، مؤكدة أن مجلس النواب يعمل، من خلال دوره التشريعي والرقابي، على دعم المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
وناقشت الجلسة واقع مشاركة المرأة الاقتصادية في محافظة إربد، والتحديات التي تواجه النساء في سوق العمل، بما في ذلك محدودية الفرص، وغياب السياسات الداعمة للتوازن بين العمل والحياة الأسرية، إضافة إلى الفرص المتاحة لتعزيز تمكين النساء اقتصاديًا من خلال تطوير السياسات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني في دعم التشغيل المستدام للنساء.
ويُذكر أن هذه الجلسة نُفذت ضمن مشروع العلامة الصديقة للمرأة، الذي يُنفذ بالشراكة بين مركز الحياة – راصد ومنظمة أكشن إيد، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز بيئات عمل عادلة وآمنة وداعمة لمشاركة النساء الاقتصادية في مختلف القطاعات، وتحسين السياسات والممارسات المؤسسية بما يسهم في رفع نسب مشاركة المرأة في سوق العمل
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
