الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، عددًا من مواد مشروع قانون الشركات لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب عمر النبر، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، وممثلين عن دائرة مراقبة الشركات، وعدد من المعنيين، إن اللجنة واصلت مُناقشة مشروع القانون، وأقرت عددا من المواد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.
وأضاف النبر أن "معدل الشركات" يحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانونا الإعسار والأوراق المالية.
وحضر الاجتماع النواب: عدنان مشوقة، هايل عياش، زيد العتوم، أيمن مدانات، وعمر الزيود.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب