الوكيل الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، عددًا من مواد مشروع قانون الشركات لسنة 2022.
وقال رئيسها النائب عمر النبر، بحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، وممثلين عن دائرة مراقبة الشركات، وعدد من المعنيين، إن اللجنة واصلت مُناقشة مشروع القانون، وأقرت عددا من المواد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يقلل الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركاء والمساهمين في الشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.
وأضاف النبر أن "معدل الشركات" يحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية فيها، ويضمن استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويحقق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الأعمال بما فيها قانونا الإعسار والأوراق المالية.
وحضر الاجتماع النواب: عدنان مشوقة، هايل عياش، زيد العتوم، أيمن مدانات، وعمر الزيود.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر
-
مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"
-
تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى