الوكيل الاخباري - طالبت كتلة الحداثة والتنمية النيابية نقابة المعلمين باحترام قرار القضاء، قرار المحكمة الإدارية، والعودة إلى التدريس مباشرة.اضافة اعلان
وأشارت الكتلة، في بيان إلى ضرورة احترام القرار القضائي، كوننا "دولة قانون ولا يجوز لأي جهة أن ترفض تنفيذ قرار قضائي"، بالإضافة إلى أن "عودة المعلمين الى التدريس باتت اليوم قضية وطنية تهم الجميع".
ودعا البيان النقابة إلى العمل من خلال الحوار مع وزارة التربية والتعليم والحكومة من أجل تحقيق مطالب لتحسين مستوى معيشة المعلمين وتطوير العملية التدريسية.
وأشار إلى أن كتلة الحداثة والتنمية النيابية تابعت أزمه إضراب المعلمين والحوارات التي أجريت بين الحكومة ونقابة المعلمين من أجل ايجاد حل للازمة وإنهاء الإضراب، إلا ان الحوارات لم تنج اي حل وبقي المعلمين مضربون منذ ثلاثة اسابيع وحتى اليوم - وفق البيان-.
كما استعرض البيان، القرار الحكومي الصادر يوم السبت والقاضي بقيام الحكومة، وبشكل منفرد بزيادة على رواتب المعلمين من 24 الى 31 ديناراً إلا ان نقابة المعلمين رفضت الزيادة وأصرت على الاضراب – بحسب البيان-.
كما أكدت الكتلة، على احترامها ووقوفها مع المطالب المحقة للمعلمين وأنها في ذات الوقت، ترى أن الحوار هو السبيل الوحيد إلى تنفيذ هذه المطالب والتي تعتمد بعضها على الامكانيات المادية والتي اصبحت غير متوفره في الوقت الحاضر.
وشدد البيان على "حق الطلبة في التدريس والحصول على التعليم وعدم التأثر بأية قضايا مطلبية للمعلمين".
وأشارت الكتلة، في بيان إلى ضرورة احترام القرار القضائي، كوننا "دولة قانون ولا يجوز لأي جهة أن ترفض تنفيذ قرار قضائي"، بالإضافة إلى أن "عودة المعلمين الى التدريس باتت اليوم قضية وطنية تهم الجميع".
ودعا البيان النقابة إلى العمل من خلال الحوار مع وزارة التربية والتعليم والحكومة من أجل تحقيق مطالب لتحسين مستوى معيشة المعلمين وتطوير العملية التدريسية.
وأشار إلى أن كتلة الحداثة والتنمية النيابية تابعت أزمه إضراب المعلمين والحوارات التي أجريت بين الحكومة ونقابة المعلمين من أجل ايجاد حل للازمة وإنهاء الإضراب، إلا ان الحوارات لم تنج اي حل وبقي المعلمين مضربون منذ ثلاثة اسابيع وحتى اليوم - وفق البيان-.
كما استعرض البيان، القرار الحكومي الصادر يوم السبت والقاضي بقيام الحكومة، وبشكل منفرد بزيادة على رواتب المعلمين من 24 الى 31 ديناراً إلا ان نقابة المعلمين رفضت الزيادة وأصرت على الاضراب – بحسب البيان-.
كما أكدت الكتلة، على احترامها ووقوفها مع المطالب المحقة للمعلمين وأنها في ذات الوقت، ترى أن الحوار هو السبيل الوحيد إلى تنفيذ هذه المطالب والتي تعتمد بعضها على الامكانيات المادية والتي اصبحت غير متوفره في الوقت الحاضر.
وشدد البيان على "حق الطلبة في التدريس والحصول على التعليم وعدم التأثر بأية قضايا مطلبية للمعلمين".
-
أخبار متعلقة
-
مثول عدد من الأشخاص بينهم النائب اربيحات أمام مدعي عام عمان
-
انتخاب النائب هدى نفاع عضواً في مكتب البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي
-
تشكيل لجنة داخل كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية لإدارة التفاهمات النيابية المقبلة
-
توفي بحادثة مؤسفة في عمّان.. السيرة الذاتية للنائب الأسبق أبو سويلم
-
وفاة النائب الأسبق موسى أبو سويلم .. والصفدي ينعاه
-
سؤال نيابي حول المدارس الحكومية المستأجرة
-
إعلام الأعيان تبحث تحديات الخطاب السلبي على منصات التواصل
-
الكشف عن سبب استدعاء النائب اربيحات وعدد من الاشخاص للمدعي العام