الوكيل الاخباري - طالبت كتلة الحداثة والتنمية النيابية نقابة المعلمين باحترام قرار القضاء، قرار المحكمة الإدارية، والعودة إلى التدريس مباشرة.اضافة اعلان
وأشارت الكتلة، في بيان إلى ضرورة احترام القرار القضائي، كوننا "دولة قانون ولا يجوز لأي جهة أن ترفض تنفيذ قرار قضائي"، بالإضافة إلى أن "عودة المعلمين الى التدريس باتت اليوم قضية وطنية تهم الجميع".
ودعا البيان النقابة إلى العمل من خلال الحوار مع وزارة التربية والتعليم والحكومة من أجل تحقيق مطالب لتحسين مستوى معيشة المعلمين وتطوير العملية التدريسية.
وأشار إلى أن كتلة الحداثة والتنمية النيابية تابعت أزمه إضراب المعلمين والحوارات التي أجريت بين الحكومة ونقابة المعلمين من أجل ايجاد حل للازمة وإنهاء الإضراب، إلا ان الحوارات لم تنج اي حل وبقي المعلمين مضربون منذ ثلاثة اسابيع وحتى اليوم - وفق البيان-.
كما استعرض البيان، القرار الحكومي الصادر يوم السبت والقاضي بقيام الحكومة، وبشكل منفرد بزيادة على رواتب المعلمين من 24 الى 31 ديناراً إلا ان نقابة المعلمين رفضت الزيادة وأصرت على الاضراب – بحسب البيان-.
كما أكدت الكتلة، على احترامها ووقوفها مع المطالب المحقة للمعلمين وأنها في ذات الوقت، ترى أن الحوار هو السبيل الوحيد إلى تنفيذ هذه المطالب والتي تعتمد بعضها على الامكانيات المادية والتي اصبحت غير متوفره في الوقت الحاضر.
وشدد البيان على "حق الطلبة في التدريس والحصول على التعليم وعدم التأثر بأية قضايا مطلبية للمعلمين".
وأشارت الكتلة، في بيان إلى ضرورة احترام القرار القضائي، كوننا "دولة قانون ولا يجوز لأي جهة أن ترفض تنفيذ قرار قضائي"، بالإضافة إلى أن "عودة المعلمين الى التدريس باتت اليوم قضية وطنية تهم الجميع".
ودعا البيان النقابة إلى العمل من خلال الحوار مع وزارة التربية والتعليم والحكومة من أجل تحقيق مطالب لتحسين مستوى معيشة المعلمين وتطوير العملية التدريسية.
وأشار إلى أن كتلة الحداثة والتنمية النيابية تابعت أزمه إضراب المعلمين والحوارات التي أجريت بين الحكومة ونقابة المعلمين من أجل ايجاد حل للازمة وإنهاء الإضراب، إلا ان الحوارات لم تنج اي حل وبقي المعلمين مضربون منذ ثلاثة اسابيع وحتى اليوم - وفق البيان-.
كما استعرض البيان، القرار الحكومي الصادر يوم السبت والقاضي بقيام الحكومة، وبشكل منفرد بزيادة على رواتب المعلمين من 24 الى 31 ديناراً إلا ان نقابة المعلمين رفضت الزيادة وأصرت على الاضراب – بحسب البيان-.
كما أكدت الكتلة، على احترامها ووقوفها مع المطالب المحقة للمعلمين وأنها في ذات الوقت، ترى أن الحوار هو السبيل الوحيد إلى تنفيذ هذه المطالب والتي تعتمد بعضها على الامكانيات المادية والتي اصبحت غير متوفره في الوقت الحاضر.
وشدد البيان على "حق الطلبة في التدريس والحصول على التعليم وعدم التأثر بأية قضايا مطلبية للمعلمين".
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة