الحكومة تؤيد رفض مقترحها حول ضباط الجيش

الوكيل الإخباري- معاذ حميده أيّدت الحكومة، الثلاثاء، رفض مجلس النواب، لمقترح تقدّمت به سابقا، في مشروع القانون المعدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.

وخلال جلسة تشريعية صباحية، رفض مجلس النواب، مقترحا حكوميا لتعديل قانون "خدمة الضباط"، يسمح بتفويض وزير المالية بعد تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، صلاحية الموافقة على إعفاء الضابط الجيش المستقيل، من بعض أو كل المستحقات المالية المترتبة عليه.

وبذلك تبقى صلاحية الإعفاء في يد مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والإدارية)، نسبت برفض المقترح الحكومي.

من ناحيته، أعلن وزير الدولة، لشؤون رئاسة الوزراء، سامي الداوود، تأييد الحكومة، لرفض المقترح.

وقال الداوود، "الحكومة تتوافق مع قرار اللجنة القانونية".

ولم يُفسّر الوزير الداوود، سبب تراجع الحكومة عن مقترحها.