الوكيل الإخباري - أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، أهمية المرحلة السياسية القادمة، مشيراً إلى أنها مرحلة تحول نحو الأفضل وذلك في ظل إقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، وما تحتويها من تمكين للمرأة والشباب، وزيادة في مقاعد الكوتا وتخفيض سن الترشح للشباب.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المعهد الديمقراطي الوطني مع المشاركين ببرنامج "مجتمعي" أحد برامج المعهد والجلسة بعنوان: "الانتخابات القادمة ومخرجات اللجنة الملكية" شارك فيها النائب الدكتور اسماعيل المشاقبة، والنائب الدكتور عمر الزيود.
وقدم الخلايلة موجزا حول المرحلة القادمة ومتطلباتها، مستعرضاً بعض التحديات التي قد تواجه المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني مهتم بعملية الإصلاح السياسي والتطوير، اذ لطالما وجه جلالته السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة المضي قدماً والسير نحو إنجاح المرحلة المقبلة.
وأكد الخلايلة ضرورة تطوير العمل النيابي، ما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك من خلال تشريعات تسهم في إحداث فارق.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها المعهد الديمقراطي الوطني مع المشاركين ببرنامج "مجتمعي" أحد برامج المعهد والجلسة بعنوان: "الانتخابات القادمة ومخرجات اللجنة الملكية" شارك فيها النائب الدكتور اسماعيل المشاقبة، والنائب الدكتور عمر الزيود.
وقدم الخلايلة موجزا حول المرحلة القادمة ومتطلباتها، مستعرضاً بعض التحديات التي قد تواجه المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني مهتم بعملية الإصلاح السياسي والتطوير، اذ لطالما وجه جلالته السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة المضي قدماً والسير نحو إنجاح المرحلة المقبلة.
وأكد الخلايلة ضرورة تطوير العمل النيابي، ما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك من خلال تشريعات تسهم في إحداث فارق.
-
أخبار متعلقة
-
"فلسطين النيابية" تؤكد وقوفها خلف الملك
-
رئيس مجلس النواب: لن نقبل بحلول على حساب الأردن
-
"قانونية النواب" تناقش عددا من القوانين التي تخص شركات التأجير والوساطة لتسوية النزاعات
-
لجان نيابية تناقش اليوم مشاريع قوانين وقضايا عدة
-
مطالبة بتأجيل اقساط القروض بمناسبة رمضان والعيد
-
"مشتركة نيابية" تناقش مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون الأسرة
-
مشتركة في "الأعيان" تقر مشروع قانون الإحصاءات العامة 2024
-
العمل والتنمية النيابية" تناقش تأثيرات المؤشرات السكانية في دعم الاستدامة