الرزاز والطراونة يؤكدان أهمية وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني

الوكيل الاخباري 

عقد مساء أمس الثلاثاء لقاء حواريا جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة تناول مختلف قضايا الشأن الاقتصادي الوطني.

وأكد الرزاز والطراونة خلال اللقاء حرصهما على مثل هذه اللقاءات التي توفر فرصة مباشرة وتفاعلية للحوار مع ممثلي القطاعات الحيوية، مشيرين إلى "أننا جميعاً شركاء في هذا الجهد"، و"كلنا في القطاعين العام والخاص في قارب واحد" ونعمل لهدف مشترك يتصدى للتحديات ويتعامل معها وصولاً إلى حلول ناجعة.
وجددا التأكيد على أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره شريكا وطنيا ومن الضرورة التشبيك معه عبر كافة الإمكانات المتوافرة انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الصدد.


وشددا على أنه يجب أن يكون لدينا واقعية في التقييم، كون جزء كبير مما يدور حول الاقتصاد يرتبط بالتوقعات، ما يوجب علينا أن نبدد حالة التشاؤمية والسلبية تجاه مستقبل الاقتصاد الوطني.
وثمن الرزاز والطراونة الدور الذي قامت به لجنة الاقتصاد النيابية تجاه إنجاح أعمال اللقاء، مؤكدين أهمية ان يخرج اللقاء بتصورات قبيل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل.
وجدد الرزاز التأكيد على أن الأردن قادر على تجاوز التحديات، وأن المطلوب هو ضرورة التركيز على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، والعمل على حلها، في المقابل لا ننكر الإيجابيات والإنجازات التي يجب العمل على تعظيمها لمصلحة الوطن.


وقال ان الحكومات تتعاقب ويمكن حل جزء من المشاكل الماثلة، لكن الأهم هو الجزء المرتبط بهيكلية الاقتصاد الأردني ككل، وهي مهمة لا يمكن إنجازها بوقت قصير، بل تحتاج فترة زمنية وخطط مناسبة، مؤكداً "أننا نسير بالاتجاه السليم في هذا المسار".


كما اوضح أن هذا المسار تضمن هيكلة الاقتصاد، وهيكلة سوق العمل وربط مخرجات التعليم به، وهيكلة الضريبة العامة بما تتضمنه من محاربة التهرب الضريبي والتحول إلى أنظمة الدفع الإلكتروني والفوترة.
وفيما يتعلق بالشراكة مع مختلف الفعاليات في القطاع الخاص، أكد الرزاز أن مجالس الشراكة مع القطاع الخاص أخذت بقرار حكومي وملتزمة بها الحكومة وتعمل على تفعيلها، والسير بالمشاريع المرتبطة بها.
وبذات السياق استعرض الرزاز الإجراءات والخطوات الحكومية في العديد من المجالات، لا سيما تلك الهادفة لتطوير سوق العمل، وجذب الاستثمارات، والتوجه الحكومي في قطاع الطاقة، والتأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتوسيع مظلة حوافز الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ولفت الرزاز إلى ضرورة أن نكون مدركين أن الاقتصاد الوطني ليس بعزلة عن انعكاسات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ورغم ذلك حقق الاقتصاد الأردني نمواً بنسبة (2%).



فيما أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص باعتباره شريكا وطنيا ومن الضرورة التشبيك معه عبر كافة الإمكانات المتوافرة انسجاما مع التوجيهات الملكية بهذا الصدد.
وقال الطراونة ان تعزيز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص تتطلب من الجميع برلمانا وحكومة تهيئة الأرضية المناسبة بما يعود على الصالح العام بالمنفعة الحقيقية و يحد بدوره من مشكلتي الفقر و البطالة..
وأكد الطراونة على أهمية اللقاء باعتباره داعما ومحفزا لآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن دعوة الحكومة للمشاركة باللقاء جاء برغبة مشتركة لمجلس النواب والقطاع الخاص وهو يأتي انطلاقا من أهمية المحاور المطروحة على طاولة الحوار، والهادفة لإيجاد الحلول الناجعة للعديد من التحديات التي تقف عائقا امام التنمية الشاملة.
وأكد أهمية المكاشفة والصراحة بطرح واقع الحال ووضع الأصابع على مكامن الخلل وصولا إلى الحلول التي تخفف من الأعباء على كاهل المواطنين، مثمناً الدور الذي قامت به لجنة الاقتصاد النيابية تجاه إنجاح اعمال اللقاء.
وأضاف: نتمنى أن يخرج اللقاء بتصورات قبيل انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي البرلماني الذي سيعقد في شهر أيلول المقبل، مؤكداً ان مجلس النواب يدعم كافة التوجهات حيال تهيئة التشريعات الاقتصادية والاستثمارية اللازمة للنهوض بالقطاعات الصناعية والاستثمارية المحلية والخارجية واتخاذ الإجراءات المطلوبة بما يساهم بتحقيق مستويات النمو المأمولة ويدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام. 
وشدد الطراونة على ضرورة وضع استراتيجية مناسبة تعالج المشكلات التي تواجه القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والانشائية والصناعية، مؤكداً بذات الوقت على ضرورة إعادة النظر بالإجراءات والقرارات الحكومية المعنية بهذا الشأن ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي والترهل الاداري وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن جراء تداعيات الاوضاع في المنطقة.

وناقش اللقاء، الذي يأتي بتنظيم من لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الحيوية، في الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة والعمل والاستثمار، من وجهة نظر ممثلي تلك القطاعات، الذين عرضوا المعيقات الإجرائية والتشريعية التي تخص كل قطاع. 
وقدّم رؤساء الغرف التجارية والصناعية ونقباء معنيون ورجال أعمال الحضور عرضاً مفصلاً لمختلف المعيقات التي تنعكس بشكل سلبي على أداء قطاعاتهم وانتاجيتها، مشيرين إلى تأثر هذه القطاعات بالأزمات والأوضاع التي شهدتها دول الجوار والإقليم، خصوصاً لجهة التصدير وتنافسية المنتجات الأردنية.
بدورهم رد جميع الوزراء على المداخلات التي طرحها ممثلو مختلف القطاعات، واستعرضوا الإجراءات والقرارات الحكومية التي اتخذت فيما يخص كل قطاع، مؤكدين حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل والحوار مع القطاع الخاص، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدراته وتنافسيته.


وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعليك ثمن في مستهل اللقاء استجابة الحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتلبية الدعوة لحضور اللقاء، وبما يؤكد حرصها على الانفتاح والحوار والتشاركية مع مختلف الفعاليات، والاستماع لوجهة النظر التي تقدم من القطاع الخاص حول الإجراءات والتشريعات والقوانين المرتبطة بالاقتصاد الوطني.
وثمن استجابة الحكومة للمشاركة في اعمال المنتدى الاقتصادي، لافتا الى ان مثل هذه اللقاءات ستسهم في وضع تصورات فاعلة من اجل تحفيز النمو الاقتصادي وجلب الاستثمارات.
وأكد ان مشاركة الحكومة تدلل على نية جادة في تلبية مطالب وتطلعات القطاع الخاص وهو ما سيسهم بالمحصلة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وحضر اللقاء رؤساء اللجان النيابية الاقتصاد و الاستثمار الدكتور خير ابو صعيليك و المالية الدكتور خالد البكار و النقل خالد ابو حسان و النواب موسى الوحش و رياض العزام و عمر قراقيش و رجا الصرايرة و الاعيان نائل الكباريتي و عيسى مراد و زياد الحمصي ووزراء الداخلية سلامة حماد والمالية عز الدين كناكرية والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة و الطاقة و الثروة المعدنية هالة زواتي و التخطيط و التعاون الدولي محمد العسعس و النقل انمار الخصاونة و الزراعة و البيئة إبراهيم الشحاحدة و الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات و السياحة و الاثار مجد شويكة و محافظ البنك المركزي زياد فريز و امين عمان يوسف الشواربة و مدير عام دائرة الجمارك الأردنية عبد المجيد الرحامنة و مدير عام دائرة ضريبة الدخل و المبيعات حسام أبو علي و رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني و مدير المؤسسة العامة للغذاء و الدواء هايل عبيدات الى تحديد التحديات القابعة امام القطاعات الصناعية و السياحية و الزراعية و سوق عمان المالي وممثلين عن غرف صناعة و تجارة و عدد من المستثمرين من القطاعين العام و الخاص و عدد من النقباء المعنيين.