الوكيل الإخباري - أكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي أن توصيات اللجنة للحكومة حول موازنة عام 2022 غير ملزمة.
وقال السعودي لـ"الوكيل الإخباري"، إن التوصيات غير ملزمة ولكن إذا ضغط المجلس على الحكومة لإقرار صرف زيادات على رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية فإن الحكومة قد تنظر بها وفق جدول زمني محدد.
وأضاف أن الحكومة في العادة تأخذ بتوصيات اللجنة المالية وتدرسها، وقد توافق عليها أو ترفضها، وسيكون هناك رأي آخر للجنة عند مناقشة الموازنة إذا رفضت التوصيات.
وأشار السعودي إلى أن مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022 تضمنا وجود زيادات طبيعية على رواتب الموظفين الذين استحقوا هذه الزيادات ضمن النفقات الجارية.
وتابع أن اللجنة بانتظار رد الحكومة على توصياتها التي تقدمت بها أمس الأربعاء خلال اجتماع مع الفريق الاقتصادي في الحكومة.
وأوصت اللجنة، بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، وأن تتراوح الزيادة بين 15 و50 دينار، كما أوصت بالحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، مع دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.
-
أخبار متعلقة
-
"مالية الأعيان" تقر "مُعدّل الجمارك"
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد مشروع قانون الكهرباء 2025
-
الهميسات: الملك يمثل صوت الحكمة والمنطق
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر
-
مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"
-
تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة