وأكد السعايدة أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية الناظمة لقطاع الملكية العقارية، وتحديث الإجراءات بما يسهم في تبسيط معاملات المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، وتعزيز حماية حقوق الملكية، وبما يواكب برامج التحديث الإداري والاقتصادي.
وأوضح أن اللجنة ناقشت مواد المشروع بصورة مستفيضة، واستمعت إلى ملاحظات الجهات المعنية والنواب، قبل إقرار عدد من مواده، تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإحالته إلى مجلس النواب بعد الانتهاء من دراسته.
من جهتهم، أكد النواب محمد بني ملحم، وعبد الحليم العنانبة، وإبراهيم الجبور، وفراس قبلان، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، وناصر النواصرة، ورانيا أبو رمان، وبيان المحسيري، وإبراهيم الطراونة، ومؤيد العلاونة، أهمية مشروع القانون في تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع الملكية العقارية، مؤكدين أن التعديلات المقترحة ستسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز حماية حقوق الملكية، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات، ويواكب متطلبات التحديث الإداري والاقتصادي.
وأضافوا أن اللجنة حرصت، خلال مناقشة مواد المشروع، على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات، بما يضمن الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويسهم في إيجاد بيئة تشريعية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
