وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.
وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها بشأن الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية
-
"العمل النيابية": دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية
-
أسئلة نيابية تلاحق مشروع استخراج الذهب والنحاس .. هل حُفظت حقوق الأردنيين ؟
