الوكيل الإخباري - تصدرت المطالب الخدمية والتشغيل وحل مشاكل البطالة وزيادة الرواتب أبرز مطالب النواب خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2022.
وطالبوا خلال إلقاء كلماتهم أثناء مناقشة الموازنة العامة اليوم الثلاثاء، بتخفيض الضرائب على المواطنين وعدم الاعتماد على الإيرادات من الضرائب والتي تقدر نسبتها بـ68% في الموازنة، وزيادة الرواتب وخاصة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين ودعم القوات المسلحة وإنعاش الاقتصاد الأردني عن طريق جذب الاستثمارات وتشجيع إقامة المشاريع الاقتصادية في مختلف المحافظات.
وسيطرت المطالب الخدمية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ورفد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الكافية ومن جميع الاختصاصات الطبية على كلمات النواب، فيما طالبوا بإنشاء المدارس والطرق وتحديث البنية التحتية للمنشآت الحالية وزيادة التنمية في المحافظات.
ودعا النواب الحكومة إلى ضبط نفقاتها وتوجيهها نحو تشغيل الشباب والمتعطلين عن العمل وتخفيض نسبة البطالة في الأردن والتي وصلت إلى 23.2% حتى الربع الثالث 2021 وفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة.
وعبروا عن رفضهم للتعرفة الكهربائية الجديدة المقرر تطبيقها في نيسان المقبل، داعين إلى دعم المواطنين وتقليل نسبة الضرائب الثابتة على المشتقات النفطية بأنواعها المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
-
الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه