الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 112 من الدستور الأردني.
وتتمحور المادة حول تضمين موازنات الوحدات الحكومية في مشروع قانون الموازنة العامة، حيث تم إلغاء الفقرة رقم (1) وتعديلها، مع بقاء الفقرات التالية كما هي دون تعديل.
وأصبحت المادة بعد التعديل كالآتي: "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة".
-
أخبار متعلقة
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة
-
الخشمان: غور الأردن خط أحمر.. ولن نسمح بفرض حدود الاحتلال على حساب فلسطين والأردن
-
اختتام جلسة حوارية بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017
-
حداد: السياحة طريق النمو والتنافسية عالميًا
-
زيادين يلتقي مركز الشفافية ويؤكد أهمية دوره في تمكين الشباب وتعزيز نزاهة الأحزاب
-
"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون
