الوكيل الاخباري – معاذ حميده
تبع مجلس النواب، الثلاثاء، قرار مجلس الأعيان، حول مادة كانت مدار خلاف، في مشروع القانون المعدل، لقانون استقلال القضاء.
وكان مجلس النواب، رفض في وقت سابق، مادة في مشروع القانون، تلغي تبعية المعهد القضائي، لوزير العدل، وإتباعه لرئيس المجلس القضائي.
ولاحقا، رفض مجلس الأعيان قرار النواب، وأعاد المادة التي تلغي تبعية المعهد القضائي للوزير.
من ناحيته، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي، أن استلام القاضي لمنصب إداري "لا يجوز".
وتساءل الدغمي، ما إذا كان يجوز لمجلس النواب، محاسبة القاضي، في حال كان في منصب إداري.
وأوضح أن استقلال القضاء، يعني أن يكون القاضي، بعيدا عن محاسبة أي جهة رقابية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
 - 
                
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
 - 
                
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
 - 
                
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
 - 
                
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
 - 
                
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
 - 
                
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
 - 
                
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
 
