الوكيل الاخباري – معاذ حميده
تبع مجلس النواب، الثلاثاء، قرار مجلس الأعيان، حول مادة كانت مدار خلاف، في مشروع القانون المعدل، لقانون استقلال القضاء.
وكان مجلس النواب، رفض في وقت سابق، مادة في مشروع القانون، تلغي تبعية المعهد القضائي، لوزير العدل، وإتباعه لرئيس المجلس القضائي.
ولاحقا، رفض مجلس الأعيان قرار النواب، وأعاد المادة التي تلغي تبعية المعهد القضائي للوزير.
من ناحيته، اعتبر النائب عبد الكريم الدغمي، أن استلام القاضي لمنصب إداري "لا يجوز".
وتساءل الدغمي، ما إذا كان يجوز لمجلس النواب، محاسبة القاضي، في حال كان في منصب إداري.
وأوضح أن استقلال القضاء، يعني أن يكون القاضي، بعيدا عن محاسبة أي جهة رقابية.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
-
"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية
-
ملتقى البرلمانيات وسيدات الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتمكين المرأة
-
الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية