الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب، اليوم الاثنين، تعديل مجلس الأعيان على المادة 32 من مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.
وبعد إصرار مجلس النواب بالأغلبية على قراره بشأن المادة بدأت تلوح في الأفق بوادر لعقد أولى الجلسات المشتركة بين مجلسي النواب والأعيان خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.
وينص الدستور الأردني في حال إصرار مجلس النواب على قراره بشأن مشروع قانون ما لمرتين، فإنه يعقد اجتماع مشترك يضم اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان، وفي حال لم يتم التوصل إلى توافق حياله فسيعقد جلسة مشتركة للمجلسين تحت القبة.
وكان أعاد مجلس الأعيان في وقت سابق، مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديل واحد على المادة الثانية من مشروع القانون.
وتمثل التعديل الذي أجراه الأعيان على القانون المعدل بشطب عبارة: "إذا كان التغيير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أبناء العم المباشرين وأصولهم وفروعهم"، لتصبح المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل من الحكومة. وأصبحت الاستفادة من القرار فقط لأصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم.
-
أخبار متعلقة
-
"الصداقة الأردنية الأوروبية" في الأعيان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي
-
"العمل والسكان النيابية" تخاطب وزير المياه بشأن تكرار حوادث الغرق في قناة الملك عبدالله
-
مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن
-
“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
-
لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان