الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب، اليوم الاثنين، تعديل مجلس الأعيان على المادة 32 من مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.
وبعد إصرار مجلس النواب بالأغلبية على قراره بشأن المادة بدأت تلوح في الأفق بوادر لعقد أولى الجلسات المشتركة بين مجلسي النواب والأعيان خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.
وينص الدستور الأردني في حال إصرار مجلس النواب على قراره بشأن مشروع قانون ما لمرتين، فإنه يعقد اجتماع مشترك يضم اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان، وفي حال لم يتم التوصل إلى توافق حياله فسيعقد جلسة مشتركة للمجلسين تحت القبة.
وكان أعاد مجلس الأعيان في وقت سابق، مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديل واحد على المادة الثانية من مشروع القانون.
وتمثل التعديل الذي أجراه الأعيان على القانون المعدل بشطب عبارة: "إذا كان التغيير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أبناء العم المباشرين وأصولهم وفروعهم"، لتصبح المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل من الحكومة. وأصبحت الاستفادة من القرار فقط لأصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم.

-
أخبار متعلقة
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
-
اجتماع نيابي عاجل بعد حوادث وفاة واختناق بمدفأة غاز معروفة
