الوكيل الإخباري - رفض مجلس النواب، اليوم الاثنين، تعديل مجلس الأعيان على المادة 32 من مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.
وبعد إصرار مجلس النواب بالأغلبية على قراره بشأن المادة بدأت تلوح في الأفق بوادر لعقد أولى الجلسات المشتركة بين مجلسي النواب والأعيان خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة.
وينص الدستور الأردني في حال إصرار مجلس النواب على قراره بشأن مشروع قانون ما لمرتين، فإنه يعقد اجتماع مشترك يضم اللجان القانونية في مجلسي النواب والأعيان، وفي حال لم يتم التوصل إلى توافق حياله فسيعقد جلسة مشتركة للمجلسين تحت القبة.
وكان أعاد مجلس الأعيان في وقت سابق، مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022، إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديل واحد على المادة الثانية من مشروع القانون.
وتمثل التعديل الذي أجراه الأعيان على القانون المعدل بشطب عبارة: "إذا كان التغيير متعلقا باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أبناء العم المباشرين وأصولهم وفروعهم"، لتصبح المادة كما وردت في مشروع القانون المعدل من الحكومة. وأصبحت الاستفادة من القرار فقط لأصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة