الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 64 في الدستور الأردني.
وتتعلق المادة بالفئات والشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الأعيان.
كما ألغى المجلس كلمة "الطبقات" الواردة في النص الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الفئات".
وصوّت 113 نواب بالموافقة، فيما خالف 6 نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 120 نواب حضروا الجلسة.
وتاليا النص المعدل للمادة 64:
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من احدى الفئات الآتية: "رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة".
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
الصفدي: نقض المحتل الاتفاق كعادته ويجب ردعه لوقف عدوانه الغاشم على غزة