الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 64 في الدستور الأردني.
وتتعلق المادة بالفئات والشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الأعيان.
كما ألغى المجلس كلمة "الطبقات" الواردة في النص الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الفئات".
وصوّت 113 نواب بالموافقة، فيما خالف 6 نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت، من أصل 120 نواب حضروا الجلسة.
وتاليا النص المعدل للمادة 64:
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة 75 من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من احدى الفئات الآتية: "رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية، ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا الشرعية ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والضباط المتقاعدون من رتبة لواء فصاعدا والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة".
-
أخبار متعلقة
-
منصة لاستقبال آراء الأردنيين بأداء مجلس النواب
-
الحكومة تقدم بيان الثقة للنواب الأسبوع المقبل
-
الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة
-
كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية تدين "فيتو" وقف إطلاق النار في قطاع غزة
-
الخشمان رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش وبيان المحسيري مقرراً
-
أول اجتماع لمكتب دائم النواب .. وتسمية أعضاء لجنة الرد على خطبة العرش
-
محمد المراعية وهدى نفاع مساعدان لرئيس مجلس النواب
-
الخصاونة النائب الأول لرئيس مجلس النواب والهميسات النائب الثاني