الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، بعد إقرارها من لجنته القانونية مع إجراء تعديلات.
وقال رئيس اللجنة القانونية غازي الذنيبات، إن المشروع جاء انسجاماً مع التعديلات الدستورية التي تضمَّنت أحكاماً خاصة بتعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية؛ ولتنظيم وظيفة التفتيش القضائي وتطويرها لتقوم بدورها على الوجه الأمثل، وتحديد ضوابط الانتقال من وظيفة إلى أخرى ضمن درجات التَّقاضي في المحاكم الشرعية، ولتحديد الأحكام الخاصة بتولي وظيفة القضاء الشرعي وشروطه.
وأشار إلى أن جميع النصوص الواردة في المشروع إجرائية وتنظيمية، موضحا أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد نقاش موسع بين الحضور حول مواد المشروع لا سيما المتعلقة بالشروط لمن يتولى القضاء الشرعي وتعيين القضاة وأسباب انتهاء الخدمة.
وعلى جدول أعمال المجلس أيضا، مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار المتضمن مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية