الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 53 من الدستور الأردني كما وردت من اللجنة القانونية النيابية.
وصوّت 110 نواب على قرار اللجنة، فيما خالف 8 نواب، من أصل 118 حضروا الجلسة.
وتتعلق المادة بعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، وتأجيل الجلسة وتقديم الحكومات لبيانها الوزاري إلى المجلس.
وينص تعديل اللجنة القانونية على نص المادة على إلغاء عبارة "عشرة أعضاء من" الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة "ربع عدد أعضاء".
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
"المرأة النيابية" تزور سلطة إقليم العقبة
-
وفد نيابي يزور مجلس البرلمان البريطاني بدعوة رسمية
-
لجنة المرأة في الأعيان تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث
-
البرلمانية الأردنية - اليونانية تلتقي السفير اليوناني
-
مجلس الأمة ينجز 14 تشريعا بالدورة العادية الأولى
-
السعود: النكبة ليست ذكرى.. بل معركة كرامة مستمرة
-
الحكومة تعمل على تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية
-
الشباب النيابية تبحث مواءمة التخصصات التقنية مع سوق العمل مع "البلقاء التطبيقية"