الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 53 من الدستور الأردني كما وردت من اللجنة القانونية النيابية.
وصوّت 110 نواب على قرار اللجنة، فيما خالف 8 نواب، من أصل 118 حضروا الجلسة.
وتتعلق المادة بعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، وتأجيل الجلسة وتقديم الحكومات لبيانها الوزاري إلى المجلس.
وينص تعديل اللجنة القانونية على نص المادة على إلغاء عبارة "عشرة أعضاء من" الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة "ربع عدد أعضاء".
وتاليا نص المادة:
-
أخبار متعلقة
-
"مالية الأعيان" تقر "مُعدّل الجمارك"
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد مشروع قانون الكهرباء 2025
-
الهميسات: الملك يمثل صوت الحكمة والمنطق
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر
-
مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"
-
تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة