الوكيل الإخباري- دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، رائد الخزاعلة لإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال، واصفا إياها بـ "الصفقة الخاسرة" التي يجب أن يحاسب كل من وقّع عليها.
وقال الخزاعلة في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "أنا لست مع اتفاقية الغاز من كل النواحي، سواء أكانت السياسية أو الاقتصادية، هي صفقة خاسرة ويجب أن يحاسب كل من وقع على هذه الاتفاقية، لأنها حتى من الناحية الاقتصادية، هي صفقة خاسرة والذي وقعها إما فاسد أو عديم خبرة".
وتساءل الخزاعلة: "كيف أوقع الاتفاقية وأنا لدي أكثر من بديل، ولا أحصل وفق هذه الاتفاقية على سعر تفضيلي، هذه خطوة ليست صحيحة أبدا".
ويعتبر الخزاعلة أن ورقة الضغط الأولى والأهم لدى الأردن في حال احتدت الأمور أكثر مع إسرائيل، هي أن "يتوحد الشعب [الأردني] مع القيادة بالطرح، فنكون حققنا من قوتنا ما يقارب 80 بالمئة، هذه ورقة القوة الأولى".
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أن هناك أوراق قوة أخرى بيد الأردن وهي "ضعف الكيان الصهيوني اليوم، فهو يمر بأسوأ حالاته عبر التاريخ، ولم يكن في مثل هذه الحال من قبل".
ويشرح الخزاعلة وجهة نظره بأن الجانب الإسرائيلي "منذ سبع أو ثماني شهور وهم غير قادرين على تشكيل حكومة، وهنالك فجوة مهولة، يعني ماذا تختلف إسرائيل البارحة عن اليوم؟ البارحة كان لديهم كل الأطراف متفقة على احتلال فلسطين، اليوم هنالك أصوات تقول لا".
ويرى الخزاعلة أن الكنيست الإسرائيلي أصبح يضم "صوتا عربيا يُسمع"، موضحا "لم تكن أصوات العرب مؤثرة في الكنيست كما اليوم، والعقيدة السياسية التي كانت موجودة لدى الصهاينة في الأربعينيات والخمسينيات مختلة، فالآن هذا شعب مترف ولديه رفاهية وحب للحياة. مجرد وقوع صاروخ في تل أبيب تجد غالبية الإسرائيليين يلجؤون إلى تحت الأرض".
المصدر: سبوتنيك
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة