الوكيل الإخباري - علق عضو مجلس النواب المهندس خالد رمضان، الاثنين، على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال الشهر الماضي، قائلا"فاتورة الكهرباء ..الصندوق الاسود والمشهد يزداد ضبابية".اضافة اعلان
وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "تابع كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي".
وشدد رمضان على أن "المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين، وطلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية".
وتابع، أن المقارنة تتوجب "طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها، وحساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)، وحساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة، والقيام بعمل المقارنات المطلوبة، فاذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات".
وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "تابع كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي".
وشدد رمضان على أن "المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين، وطلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية".
وتابع، أن المقارنة تتوجب "طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها، وحساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)، وحساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة، والقيام بعمل المقارنات المطلوبة، فاذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات".
-
أخبار متعلقة
-
"النواب" يختار أعضاء لجانه كافة بالتوافق
-
مجلس النواب يتوافق على تشكيل لجانه الدائمة
-
الصفدي يزور مصابي الأمن في حادثة الرابية
-
النائب زهير محمد الخشمان يعبر عن تضامنه مع الأجهزة الأمنية ويدين الاعتداءات عليها
-
في أول لقاء بينهما.. ماذا جرى بين حسان والصفدي في مجلس النواب؟
-
مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام
-
الصفدي: ليضرب نشامى الأمن قوى الإرهاب بيد من حديد
-
مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاثنين