الوكيل الإخباري - علق عضو مجلس النواب المهندس خالد رمضان، الاثنين، على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء خلال الشهر الماضي، قائلا"فاتورة الكهرباء ..الصندوق الاسود والمشهد يزداد ضبابية".اضافة اعلان
وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "تابع كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي".
وشدد رمضان على أن "المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين، وطلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية".
وتابع، أن المقارنة تتوجب "طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها، وحساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)، وحساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة، والقيام بعمل المقارنات المطلوبة، فاذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات".
وقال رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إنه "تابع كافة ردود افعال المسؤولين سواء من طرف الحكومة والنواب او من خبراء او من خلال ادوات التواصل الاجتماعي".
وأضاف، أن "فكرة التعاقد مع طرف ثالث كما اعلنت الحكومة انها بصدد التعاقد للتدقيق في المسالة قد تكون خطوة بالاتجاه الصحيح على ان تتضمن الشروط المرجعية لهذا التعاقد خارطة طريق تتضمن كافة مراحل انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها نظراً لهرمية النظام الكهربائي".
وشدد رمضان على أن "المقارنة يجب أن تكون ما بين السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية وعلى فرض ان النمو بالنظام الكهربائي كان صفر بحسب احد مدراء الكهرباء السابقيين، وطلب مشتريات الكهرباء التي اشترتها شركات التوزيع عن الاشهر 11 و 12 للعام 2019 والسنوات الثلاث الماضية وشهر 1 السنة الحالية والسنوات الثلاث الماضية".
وتابع، أن المقارنة تتوجب "طلب مبيعات الطاقة من شركة الكهرباء الوطنية لشركات التوزيع وللفترة الزمنية نفسها، وحساب معدل كميات الطاقة المشتراة لكل شركة توزيع ولكل سنة وعلى هذه الثلاث أشهر محل الخلاف(1،12،11)، وحساب معدل المبيعات لنفس الثلاث أشهر ولكل سنة من الثلاث سنوات المستهدفة، والقيام بعمل المقارنات المطلوبة، فاذا كانت الزيادة في هذا العام عن الاعوام السابقة في المشتريات مساوية للزيادة بالمبيعات وبنسبة زيادة عدد السكان(2%) فإنه لا توجد مشكلة اما اذا تخطت الزيادة هذه النسبة فلابد من دراسة كافة الفرضيات".
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية