وجاء مشروع قانون التعاون، وفقا للأسباب الموجبة، لتعزيز دور المؤسسة التعاونية في الاشراف والرقابة على القطاع التعاوني وتشكيل مجلس إدارتها وتعزيز مشاركة القطاع التعاوني والمرأة فيه استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية.
-
أخبار متعلقة
-
"الإدارية النيابية": تحسين بيئة العمل في سلطة العقبة أولوية وطنية
-
التاكسي الأصفر على طاولة "النقل النيابية" .. ملاحظات ومطالب لضمان العدالة
-
"الطاقة النيابية" تزور نقابة المهندسين
-
"الإدارية النيابية" تبحث الواقع الإداري في سلطة العقبة
-
اتحاد الجمعيات الخيرية في إربد يستضيف حزب الاتحاد الوطني الأردني في لقاء وطني لدعم وتمكين العمل الخيري
-
النائب السعود: على نهج الملك نسيّر ٢٠ شاحنة غذائية وعيادات طبية لأهلنا في غزة
-
برلمانيو الطفولة الأردنيون يستكشفون مختبرات الإبداع في ناشئة الشارقة
-
عضوا مجلس الأعيان ماضي والفاخري يطلعان على تحديات الجمعيات الخيرية في العقبة
