وأكّد المعشر أهمية المراجعة الدورية لخطط الحكومة الاقتصادية والمالية، في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والقرارات المتعلقة بالتعرفة الجمركية على المستوردات، وانعكاسها على رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى الآثار المترتبة على السياحة، وتدفق الاستثمار، وتحليل أرقام النمو الاقتصادي والبطالة.
وقال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، إن الحكومة بصدد وضع برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) في منتصف أيلول المقبل، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب التوجيهات والرؤية الملكية للتحديث، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وعرض أعضاء الفريق الاقتصادي لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني حتى نهاية أيار الماضي؛ إذ بلغ حجم الإيرادات 4.67 مليار دينار، والإنفاق الرأسمالي 425 مليون دينار، مقارنة بـ375 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فضلا عن الاستمرار في تخفيض الدين العام وصولا إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة حجم الاستثمار، وعدد الشركات المسجلة بنسبة 35%، وارتفاع عدد السياح بنسبة 3%، فضلا عن إجراءات تعزيز الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي، وعقد اتفاقيات جديدة في قطاع التعدين.
وضم الفريق الاقتصادي وزراء: السياحة، لينا عناب، والصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والطاقة، صالح الخرابشة، والاستثمار، مثنى غرايبة، والتخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، والمالية، عبد الحكيم الشبلي.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
