الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، على مشروع القانون المُعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي.
وجاء القانون وفقًا لأسبابه الموجبة، لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية، التي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى، ونظرًا لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل، الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
كما يأتي لضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة ومؤهلة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة وبشكل كامل، إلى جانب تحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الأوراق القضائية بواسطة المحضرين.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية