الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، على مشروع القانون المُعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي.
وجاء القانون وفقًا لأسبابه الموجبة، لإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتبليغات القضائية، التي تعيق عمليات التقاضي وتطيل أمد الفصل في الدعاوى، ونظرًا لنقص عدد المحضرين من موظفي وزارة العدل، الذين يتولون عملية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة.
كما يأتي لضمان نجاح إجراء التبليغات القضائية من حيث اعتماد شركات خاصة ومؤهلة تكون مختصة بإجراء التبليغات القضائية في جميع أنحاء المملكة وبشكل كامل، إلى جانب تحديد الدعاوى والحالات التي يجوز فيها تبليغ الأوراق القضائية بواسطة المحضرين.
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية