الوكيل الإخباري
أقرّت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، اليوم الخميس، القانون المُعدّل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، ومدير مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة يوسف الشمالي، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون، فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة استقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.
ويأتي ذلك لوجود العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان التي يمكن للمستورد تعديلها لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها إلى بلد المنشأ، وللسماح بإدخال المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية، والتي تشكل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة والمتبرع بها لصالح جمعيات خيرية.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية