الوكيل الإخباري - واصلت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى آراء وملاحظات ومقترحات أساتذة القانون في عدد من الجامعات الأردنية حول مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.
وقال العودات إن اللجنة انتهجت في آلية عملها منذ بداية مناقشتها للتعديلات الدستورية عقد سلسلة لقاءات مع مختصين ومعنيين للاستماع إلى آراء ومقترحات من شأنها أن تساعد اللجنة النيابية في الوصول إلى قرارات صائبة.
وأكد أن مجلس النواب واللجنة القانونية لم يبتا بالتعديلات الدستورية، وأنه ليس هناك أي موقف مسبق منها، مضيفا "نريد الاستفادة من خبرات المختصين والجهات ذات العلاقة، حيث ستكون تلك الآراء والملاحظات محط احترام اللجنة وموضع اهتمامها عند اتخاذ القرار".
وبين العودات أن مشروع التعديلات الدستورية لم يأتِ بمعزل عن الفكرة الأساسية، وهي إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب ما يستوجب إجراء تلك التعديلات الدستورية لتتماشى مع القانونين.
وقدم الحضور من أساتذة القانون في الجامعات،بدورهم، جملة من الملاحظات والآراء حول التعديلات الدستورية التي تتعلق بإضافة كلمة "الأردنيات" على المادة السادسة من الدستور، وتخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية، وتمكين المرأة، وإسناد الطعن بنتائج الانتخابات إلى محكمة التمييز، وتخفيض مدة رئاسة مجلس النواب، إضافة إلى ملاحظات متعلقة بمواد أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية