الوكيل الاخباري - تواصل اللجنة القانونية النيابية الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إضافة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية 2023.
وبحسب جدول أعمال المجلس فإن لجنة الاقتصاد والاستثمار ستناقش مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
كما تناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021 لدائرة الجمارك العامة.
قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، الاثنين، إن الحكومة تريد قانون الجرائم الإلكترونية لحماية نفسها ومشاريعها من النقد.
وأعلن مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، اعتراضه على عدد من التعديلات الموجودة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أحيل السبت إلى مجلس النواب، ورفض المجلس أي مس بحرية الإعلام وكل ما من شأنه الإسهام في الحد من الحريات الصحفية والعامة.
ودعا المجلس، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى "مراجعة مشروع القانون بصورة جذرية والحد من العقوبات المغلظة وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية التي قد تطلق اليد في التغول على حالة الحريات العامة في البلاد".
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية