الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.
حيث تواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشة معدّلي قانوني العقوبات والمحكمة الدستورية.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته الثلاثاء، خُصص للاستماع إلى آراء وملاحظات نقابة المحامين على "معدل العقوبات"، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ورئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات، وعضوي النقابة المحاميّين عادل الطراونة وإياد البطاينة.
وقال العودات إن هذا المشروع يحمل في نصوصه موادّ إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسّة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها".
كما يعطي مشروع القانون، بحسب العودات، صلاحيات أكبر للقاضي المختص، وخصوصا فيما يتعلق باستخدام العقوبات المجتمعية البديلة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته، الاثنين، مشروع القانون، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون بحلول عيد الفطر
-
مجلس النواب يُقر "مُعدل الجمارك"
-
تطورات جديدة حول مشروع العفو العام في الأردن
-
"إرادة النيابية" تطالب المجتمع الدولي بإيقاف المجازر في القطاع
-
الخصاونة: الملك يقود دبلوماسية مكوكية لوقف الحرب على غزة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر
-
الفايز يلتقي في فرنسا رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
-
لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى