الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا.
حيث تواصل اللجنة القانونية النيابية مناقشة معدّلي قانوني العقوبات والمحكمة الدستورية.
وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته الثلاثاء، خُصص للاستماع إلى آراء وملاحظات نقابة المحامين على "معدل العقوبات"، بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ورئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات، وعضوي النقابة المحاميّين عادل الطراونة وإياد البطاينة.
وقال العودات إن هذا المشروع يحمل في نصوصه موادّ إيجابية كـ"تغليظ العقوبات على الجرائم الماسّة بالأمن المجتمعي، لا سيما جرائم البلطجة وفرض الإتاوات، وتجديد بعض العقوبات التي مر عليها فترة من الزمن لتتواءم مع متطلبات العصر، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها".
كما يعطي مشروع القانون، بحسب العودات، صلاحيات أكبر للقاضي المختص، وخصوصا فيما يتعلق باستخدام العقوبات المجتمعية البديلة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته، الاثنين، مشروع القانون، بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يختتم زيارته للعراق بلقاءات في برلمان إقليم كردستان
-
رئيس حكومة كردستان العراق يستقبل رئيس مجلس النواب
-
طاقة الأعيان تقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي نائب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان العربي
-
الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي
-
رئيس مجلس النواب: لن نقبل المساس بأمننا الوطني
-
"الريادة النيابية" تناقش مشروع قانون تنظيم الأصول الافتراضية لعام 2025
-
تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية على طاولة النواب اليوم الأربعاء