ماذا لو رفض النواب إقرار الموازنة؟.. السيناريوهات المتوقعة

الوكيل الإخباري - كشف الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، السيناريوهات الدستورية والقانونية في حال رفض مجلس النواب إقرار الموازنة لسنة 2022.

وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن مشروع الموازنة يعامل كأي مشروع قانون تتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب ويمر بكافة المراحل الدستورية نفسها حتى إقراره والمصادقة عليه من جلالة الملك.

وأضاف أنه في حال صوّت النواب على رفض الموازنة فإن المشروع يرسل إلى مجلس الأعيان الذي بدوره يناقشه وفق مراحله الدستورية، وإذا وافق عليه يتم إعادته للنواب مرة أخرى، وفي حال استمر رفض النواب للمشروع تعقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والأعيان لقبول قرار أحد المجلسين أو رفضه، وعليه فإن الحكومة لا تقدمه خلال نفس الدورة إلى النواب إذا رفض.

وأشار إلى أنه لم يسبق أن رفض مجلس النواب إقرار مشروع الموازنة.

وبيّن نصراوين أنه من الصعب رفض مشروع الموازنة لأن السنة المالية الجديدة قد بدات، كما قامت الحكومة بإصدار أمر صرف مالي (12/1) من موازنة عام 2021.

ويناقش مجلس النواب لليوم الرابع على التوالي، مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، فيما اتسمت كلمات النواب بالحدة والانتقاد للحكومة، وعبّر عدد منهم عن رفضهم للموازنة كما اشترطت كتل نيابية تحقيق طلباتها للموافقة عليها.

وتصدرت ملفات الإصلاح السياسي والاقتصادي، والحد من الترهل الإداري في مؤسسات الدولة، وتشغيل الشباب والمتعطلين عن العمل، وتأهيل البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية والطرق في المحافظات، حديث النواب تحت قبة البرلمان.

ووصفوا الموازنة بالعاجزة كونها تذهب للرواتب وخدمة الدين العام دون أدنى محاولات لتحقيق التنمية في المحافظات وإنشاء المشاريع الاستثمارية والاقتصادية وخلق فرص العمل.

وقالوا إن الضرائب أرهقت المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم زيادة الرواتب، مطالبين برفع الرواتب لجميع الموظفين والمتقاعدين وخاصة العسكريين والضمان المبكر بما يتناسب مع نسب التضخم.

ودعا النواب إلى ضرورة دعم المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال مشاريع عملية تنهض بالدولة وتقلل من نسب البطالة والتي تقدّر نسبتها بـ23.2%.

ورفضوا استمرار نهج الجباية وفرض الضرائب على المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مكافحة الفساد واستعادة الأموال التي أخذت دون وجه حق، والعودة عن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة وتخفيض الضرائب على المحروقات.