مالية الأعيان تطلع على الخطط والبرامج الاستثمارية في الأردن

الوكيل الإخباري - اطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين رجائي المعشر، اليوم الاثنين، على استراتيجية وخطط وبرامج عمل وزارة الاستثمار، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وسلطة منطقة العقبة الخاصة.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة مع وزيرة الاستثمار خلود السقاف، وأمين عام الوزارة زاهر القطارنة، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، ونائب رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، والمدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة تطوير العقبة عامر الحباشنة.

وأكد العين المعشر، أهمية التشاركية مع القطاع الخاص وتمكين المستثمر المحلي وحمايته، ووضع خطط استثمارية وطنية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر إطلاق استراتيجيات عملية واقعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها.

وأشار إلى أهمية قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022؛ لتوفير بيئة داعمة للاستثمار، وتهيئة الظروف لجذب المزيد منها، الذي يتماشى مع البرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن رؤية التحديث الاقتصادي تُشكل نقطة تحول مهمة ستضمن إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو شامل ومستدام، والعمل على تحسين نوعية الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى ضخ استثمارات خارجية ومحلية نوعية في القطاعات كافة، وتوفير متطلبات نجاحها، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتمويل المشاريع الكبرى، مؤكدة أن الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت الوزيرة السقاف، إلى أن قانون البيئة الاستثمارية الجديدة سيشكل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار في الأردن بما يتميز به من معاملة المستثمرين بعدالة وإنصاف وشفافية، انسجاما مع حرص الوزارة على توفير جميع التسهيلات اللازمة وسرعة الإجراءات، والعمل بجهود مخلصة ومتطورة لجعل التجربة الاستثمارية في الأردن مميزة بعوائدها ونجاحها.

من جهته، تحدث كناكرية، عن سياسة الصندوق الاستثمارية، وقيمة موجوداته، البالغة 13.8 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، لافتًا النظر إلى أن الصندوق يعمل وفق مجموعة تشريعات تنظم عمله بهدف تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تحافظ على استقرار المالي للصندوق.

وأكد أن الدين الحكومي يسدد آلياً؛ من خلال مخصصات مرصودة سنوياً بوزارة المالية، ولدى البنك المركزي تفويض بالتسديد الآلي فور استحقاق الدين.