الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة العين جمال الصرايرة، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.
وقال الصرايرة خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية محمد العسعس، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن هذه التعديلات إصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية، والحد من التهرب الضريبي، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها على وضع مجموعة من التوصيات بشأن مشروع القانون، ورفعها لرئاسة المجلس.
وجاء مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي، من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يجري قبضها بدلا من رصد مخصصات لها، كما يأتي انسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية