الوكيل الإخباري - وافقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، على مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب، مع اجراء تعديل بسيط.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة العين جمال الصرايرة، اليوم الأربعاء، وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ورئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة، ومدير عام البنك الوطني التنموي للمشاريع الصغيرة سامح المحاريق، وعدد من المتخصصين.
وقال العين الصرايرة، إن مشروع الإلغاء جاء نظراً لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر في المملكة تحت مظلة البنك المركزي، وإن قرار إلغاء القانون يُعزز البيئة التنافسية.
ويأتي مشروع القانون وفق الأسباب الموجبة للإلغاء، لوجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، ولإزالة "التشوهات" في القطاع وتوحيد الأحكام القانونية الناظمة لعمله، ولإلغاء البنك الوطني وتحويله إلى شركة مساهمة خاصة تعمل وفق أحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
