الوكيل الإخباري - تواصل اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب الثلاثاء، في إطار مناقشتها لقانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات دوائر ومؤسسات حكومية عدة.
وتناقش اللجنة، بحسب جدول أعمالها، موازنات رئاسة الوزراء، وديوان الخدمة المدنية، ومعهد الإدارة العامة، إضافة إلى ديوان التشريع والرأي.
وكذلك، سيتم مناقشة موازنات غرف الصناعة وغرف التجارة، والجامعات الرسمية أيضا.
وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.
وقال رئيس اللجنة نمر السليحات حينها، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.
ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
والثلاثاء، تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022.
-
أخبار متعلقة
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
-
"الميثاق النيابية" تزور الخدمات الطبية الملكية
-
ملتقى البرلمانيات وسيدات الأعمال يبحثان تعزيز التعاون لتمكين المرأة
-
الريف والبادية النيابية تزور الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية