الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب بزيادة موازنة مديرية الأمن العام لسنة 2023.
كما أوصت اللجنة، خلال مناقشة موازنات وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر بالتوقيف الإداري، داعية إلى ضرورة توفيق الأمور بين القضاء والحكام الإداريين.
وطالب عدد من النواب بضرورة فتح باب التجنيد من أجل تخفيض نسب البطالة التي وصلت إلى نسب قياسية بسبب جائحة كورونا.
وشدد النواب على جهود مديرية الأمن العام في مكافحة المخدرات والتصدي لهذه الظاهرة.
يشار إلى أن توصيات مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة غير ملزمة للحكومة.
-
أخبار متعلقة
-
"الاقتصاد النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024
-
النائب أبو حسان يطالب بمحاسبة وزارة الصحة بملف المربيات الخمسة
-
الفايز يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري
-
النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة
-
العرموطي: مشروع قانون معروض على النواب يهدد الأسرة والمجتمع
-
19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب
-
التحديات والصعوبات لقطاع الباصات على طاولة النواب اليوم الأربعاء
-
"الاستثمار النيابية" تناقش مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024
