مجلس النواب يحيل الوزير الشخشير للادعاء العام

الوكيل الإخباري - معاذ حميده وافق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباحية، الأحد، على طلب الادعاء العام، الملاحقة القانونية، لوزير البيئة الأسبق، طاهر الشخشير.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، نسّبت بالسماح بالملاحقة القانونية، بحق الشخشير.

وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، خلال تلاوته تنسيب اللجنة، إن "اللجنة خلصت بعد سرد الوقائع، إلى أن طلب الإذن من الإدعاء العام، جاء بناء على أفعال ارتكبها الشخشير، خلال منصبه الرسمي، كوزير للبيئة".

وأضاف العودات، أن "اللجنة عملت لأيام وساعات طويلة لممارسة صلاحياتها الممنوحة من مجلسكم  الكريم والتي تنصرف إلى تفحص وتصوير الوقائع كما وردت إضافة إلى تقدير الأدلة للقول بتوافر الأدلة الكافية للإحالة من عدمها دون أن نلتفت إلى المساجلات الدائرة خارج قاعة إجتماعات اللجنة وإنما كانت مستمدة من قناعتها بكل موضوعية ومهنية وحياد".

وعقب ذلك، صوت مجلس النواب، عن طريق المناداة على كل نائب، على حدة، لصالح قرار إحالة الشخشير إلى القضاء.

ووافق كافة النواب الذين حضروا الجلسة، البالغ عددهم 119 نائبا، على طلب الإحالة، فيما تغيب عن الجلسة 11 نائبا.