مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

الوكيل الإخباري - أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة2022 إلى لجنته القانونية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، والتي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، بهدف تمكين القوات المسلحة من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية، ولتحديد الحد الأدنى لمدة خدمة العلم.

كما أحال المجلس، خلال جلسة تشريعية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، إلى اللجنة القانونية النيابية.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون تحقيقا للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولا إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام.

كما يهدف إلى منع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين ولمعالجة الثغرات التي كشف عنها عنها التطبيق، ولغايات تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وأحال النواب مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2022، إلى لجنته القانونية، حيث جاء الأسباب الموجبة لمشروع القانون من أجل تعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي ولتغليظ العقوبات على الجرائم الماسة بالأمن المجتمعي تحقيقا للردع العام والخاص.

كما يهدف إلى التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، ولترك الخيار للمحكمة ناظرة الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقا لضوابط وقيود محددة، بالإضافة إلى وضع عقوبة خاصة على من اقترف غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو احدى الإدارات العامة أو مرافق النفع لجر مغنم أو إضرار بالإدارة العامة.

ويستهدف المشروع المعدل اعتبار التحريف المفتعل في بيانات نظام المعلومات الرسمي تزويرا، وتجريم الموظف الذي يسمح عن علم بإدخال قيد غير صحيح في نظام المعلومات الرسمي الذي في عهدته، ولتجريم أعمال القرصنة وتحديد الأفعال المكونة لها وتحديد العقوبات المناسبة لها، ولتجريم الأفعال التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة أو التهديد باستخدامها.

كما يستهدف رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

بدوره أكد وزير العدل أحمد الزيادات أنه تم تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء لدراسة البدائل المختلفة والإجراءات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية قد ترتب على إلغاء الحماية الجزائية عن الشيكات.

وقال الزيادات خلال مداخلة له تحت القبة، إن اللجنة بصدد رفع توصيتها لرئاسة الوزراء للعمل على تفعيلها من قبل الجهات المختلفة.