الوكيل الإخباري - يبدأ مجلس النواب الثلاثاء، بجلسة صباحية، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات، الأحد، إن مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
ولفت العودات إلى "تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي".
"التعديلات المتعلقة بتعيين الملك لعضوين بمجلس الأمن القومي لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما اختصاصات أصيلة جاء التعديل لتبيان كيفية ممارستها" وفق اللجنة.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين.
كما أقرت إضافة اختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية التعديل المتعلق باستقالة الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب قبل الأشهر الـ 4 الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، بالإضافة لإقرار إعطاء الصلاحية لمجلسي الأعيان أو النواب بموافقة ما لا يقل عن ربع الأعضاء الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
كما أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على حق ربع مجلس النواب طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
وأبقت اللجنة على إضافة كلمة "الأردنيات" لعنوان الفصل الثاني من الدستور.
-
أخبار متعلقة
-
"الصحة النيابية" تزور مستشفيات البشير
-
قانون اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على طاولة النواب اليوم الخميس
-
النواب: يُعمل به بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
الصفدي: نقض المحتل الاتفاق كعادته ويجب ردعه لوقف عدوانه الغاشم على غزة
-
مجلس النواب يناقش معدل قانون الجمارك تحت القبة
-
تطورات تأجيل أقساط القروض في الأردن للشهر الحالي
-
جلسة رقابية للنواب الاثنين المقبل
-
بدء تطبيق العمل بـ"الطيران المدني" بعد 60 يوما من نشره بالجريدة الرسمية