مجلس النواب ينظر اليوم في مقترح تعديل نظامه الداخلي

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة رقابية، ينظر خلالها بطلب مقدم من 91 نائباً؛ والمتضمن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك استنادا لنص المادة 83 من الدستور الأردني، وفِي حال الموافقة على المقترح ستتم إحالة الموضوع للجنة القانونية.

ويبحث المجلس خلال الجلسة، إحالة الطلب المقدم من 86 نائبا إلى المحكمة الدستورية لتفسير المادة (91) من الدستور، والمتعلقة بصلاحية المجلس في رد القوانين المحالة من الحكومة.

حيث طالب النواب الـ 86 تفسير نص المادة 91 من الدستور الأردني لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا للمجلس التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية للقانون لمجلس النواب وبعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها أم أنه لا يجوز دستوريا استنادا لنص المادة 91 التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل تحويله للجنة المختصة لدراسته.

وتنص المادة 91 من الدستور الأردني "يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك".

وأدرج على جدول الأعمال مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021 (المعاد من مجلس الأعيان)، ومشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020 (المعاد من مجلس الأعيان)، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022.

ويناقش المجلس، ردود الحكومة، على 14 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب.