الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مطالب عدد من المعتصمين أمام مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة النائب بسام الفايز إن اللجنة ستنقل مطالب المعتصمين إلى الحكومة، والمتعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها، وإعادة النظر بالتوقيف الإداري.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على اجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام، للتخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرون بها.
وقال الفايز إن اللجنة بصدد تفعيل رقم عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب خاص بها لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان وإيصالها للمعنيين وتذليل الصعوبات التي تواجه المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
"الصداقة الأردنية الأوروبية" في الأعيان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي
-
"العمل والسكان النيابية" تخاطب وزير المياه بشأن تكرار حوادث الغرق في قناة الملك عبدالله
-
مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن
-
“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
-
لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان