وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنتين وعدد من الأعيان، أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير صندوق الحد من المخاطر الزراعية خالد الطلافحة.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون "الحد من المخاطر الزراعية"، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق لمواجهة المخاطر والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما قررت اللجنة إعادة الفقرة الثانية من المادة التاسعة إلى مجلس النواب لشطب كلمة "المحلي" من النص، لتعود المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس مجلس الأعيان يبحث ومسؤولين مغاربة التعاون الثنائي
-
النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير
-
جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم الأربعاء
-
نفاع: لا بوادر لحل مجلس النواب
-
"الريف النيابية" تبحث دعم الإقراض الزراعي للمشاريع التنموية
-
مستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
مذكرة نيابية تطالب بـ"رفع رواتب" موظفي المراكز الشبابية 130 دينار .. وثيقة
-
العين الكلالدة يشارك بندوة متوسطية في تركيا
