وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنتين وعدد من الأعيان، أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير صندوق الحد من المخاطر الزراعية خالد الطلافحة.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون "الحد من المخاطر الزراعية"، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق لمواجهة المخاطر والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما قررت اللجنة إعادة الفقرة الثانية من المادة التاسعة إلى مجلس النواب لشطب كلمة "المحلي" من النص، لتعود المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
-
أخبار متعلقة
-
قانونية الأعيان تقر معدل الإقامة وشؤون الأجانب وتنظيم المساحة والمكاتب العقارية
-
الصفدي يهنئ الملك وولي العهد وأبناء شعبنا بقرب حلول شهر رمضان
-
النواب يحيل مشروع قانون الكهرباء إلى لجنة الطاقة
-
مجلس النواب يناقش اليوم مشروع قانون الكهرباء
-
الإعلام النيابية تبحث تحديات الصحف الورقية وسبل دعمها
-
"عمل الأعيان" تزور المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
-
"الحد الأدنى للأجور لمتقاعدي الضمان" على طاولة النواب اليوم
-
تطورات جديدة بشأن قضية الموظفين المنتدبين من التربية إلى ضريبة الدخل
