وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء اللجنتين وعدد من الأعيان، أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، ومدير صندوق الحد من المخاطر الزراعية خالد الطلافحة.
وجاءت الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون "الحد من المخاطر الزراعية"، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق لمواجهة المخاطر والحد من آثارها، وتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية، وإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها، ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
كما قررت اللجنة إعادة الفقرة الثانية من المادة التاسعة إلى مجلس النواب لشطب كلمة "المحلي" من النص، لتعود المادة كما وردت في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
-
أخبار متعلقة
-
العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة
-
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
-
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
-
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
-
النائب زهير الخشمان: إلى متى نبقي الثانوية العامة سيفًا على رقاب أبنائنا؟
-
مجلس النواب يقدم دعماً بـ100 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم