الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة صباحية تشريعية، لاستكمال مناقشة عدة مشاريع قوانين أقرتها لجان مختصة، وكتب واردة من الحكومة.
ويستكمل المجلس مناقشة قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
كما يستكمل المجلس مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021.
ويناقش أيضا كتاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021.
وبدأ مجلس النواب في جلسته الاثنين برئاسة عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.
يشار إلى أن نتائج التقييم الذي أقرته اللجنة الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2020، أظهرت أن مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في الأردن "مرتفع"، فيما مستوى تهديد تمويل الإرهاب هو "متوسط".
ويُغلّظ المشروع عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، بالإضافة إلى عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية
-
"العمل النيابية": دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية
-
أسئلة نيابية تلاحق مشروع استخراج الذهب والنحاس .. هل حُفظت حقوق الأردنيين ؟