وأوضح الزعبي أن أي ضريبة يجب أن تستند إلى نص قانوني واضح ، مشيرًا إلى أن اتخاذ الحكومة لهذا القرار يمثل تعديًا على صلاحيات مجلس النواب ، لأن مجلس الوزراء ليس جهة تشريعية.
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن أكدت في بيان الموازنة عدم فرض أي ضرائب جديدة على المواطنين، إلا أنها قامت بفرض ضريبة على الطرود البريدية، مؤكدًا أن أي ضريبة جديدة يجب أن تُقر تحت قبة البرلمان وليس من خلال قرارات مجلس الوزراء.
وقالت دائرة الجمارك الثلاثاء الماضي، إن تطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار سيبدأ اعتباراً من 1/2/2026.
-
أخبار متعلقة
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
-
لجنة فلسطين في الأعيان تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
-
لجنة فلسطين النيابية: المستوطنات الإسرائيلية الجديدة انتهاك للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين
-
الطاقة النيابية تناقش الأحد موضوع المدافئ غير الآمنة
-
الجراح: نعمل على دعم وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا
-
المصري: الهجوم على الأونروا محاولة لطمس حقوق اللاجئين وفرض أمر واقع بالقوة.
-
اجتماع نيابي عاجل بعد حوادث وفاة واختناق بمدفأة غاز معروفة
