وعزت وزارة المالية هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة بسعر فائدة تنافسي جرى إيداعها لدى البنك المركزي الأردني، لغايات تسديد سندات اليورو بوندز التي تستحق في شهر حزيران المقبل.
وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية، إن رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية آذار الماضي بلغ حوالي 19.6 مليار دينار أو ما نسبته 51.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي، مقابل 19.335 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 .
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال نفس الفترة حوالي 15.4 مليار دينار أو ما نسبته 40.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لآذار الماضي مقابل 14.8 مليار دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 39.2 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي لعام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
صناعة إربد تبحث التعاون بدعم الصناعة مع منظمة كويكا الكورية وجامعة العلوم والتكنولوجيا
-
لتعزيز المخزون الاستراتيجي.. طرح عطاءات لشراء كميات من القمح والشعير
-
انخفاض مستمر على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الرابعة الخميس
-
انخفاض أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن الخميس
-
الذهب يحلق من جديد في الأردن الخميس
-
قفزة مفاجئة على أسعار الذهب في الأردن